وصف اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» الجولات الميدانية للجهات الرقابية (وزارتا التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، وأمانات المناطق) بالظاهرة الإيجابية، إذ أسهم العمل الرقابي في تصحيح بعض التجاوزات، فضلا عن تنفيذ الكثير من القرارات ذات العلاقة بتوطين العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وطالبا برفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الكبيرة، مع مراعاة بعض الأوضاع في عمليات التشهير، تفاديا لإيقاع الضرر.
وبين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق صالح الحميدان بقوله:«الجولات الرقابية التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية منذ فترة طويلة تسهم في توطين الوظائف للعديد من القطاعات التجارية، ووزارة العمل عمدت خلال الفترة الماضية لتوطين الكثير من الأنشطة الاقتصادية؛ ما ساهم في خلق آلاف الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، والجولات الرقابية تساعد على رفع مستوى الخدمات المقدمة وكذلك القضاء على التجاوزات المتمثّلة في عرض بعض السلع المخالفة للجودة أو المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك».
ونوه قائلا: «الجهات الحكومية تركز على المخالفات الكبيرة خلال الجولات الرقابية، فيما لا يتم التركيز كثيرا على التجاوزات الصغيرة، وتوجد مطالبات برفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على تلك المخالفات الكبيرة».
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، أن الجولات الرقابية التي تنظمها بعض الجهات الحكومية تستهدف تنفيذ برامج التوطين في القطاعات الصادرة بحقها التوطين.
ولفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشطت في الجانب الرقابي للتأكد من التزام المحلات بقرارات السعودة، من خلال عمليات البحث والتقصي التي تنفذها الفرق الميدانية على مدار العام.
وأفاد بأن الأسلوب الرقابي لتلك الجهات الحكومية ارتقى لمستوى احترافي، في ظل وقوف القطاع الخاص مع جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات التوطين.
وطالب بضرورة فرض مزيد من الرقابة على الأسواق البعيدة عن الأنظار، لافتا إلى أن تلك الأسواق يلاحظ بها الكثير من الإشكاليات، مثل وجود التشغيل غير النظامي، عكس الأسواق المعروفة، التي تقل بها التجاوزات وضررها محدود للغاية، مقارنة مع تلك الأسواق التي تعمل بعيدا عن عيون الجهات الرقابية.
وأضاف: «قرار وزارة التجارة والاستثمار بالتشهير من الأدوات المهمة لضبط الأسواق، إلا أنه يجب مراعاة بعض الأوضاع في عملية التشهير، تفاديا لعدم إيقاع الضرر، إذ إن الهدف من التشهير يتمثل في تصحيح المسار بدلا من إيقاع الضرر».
وطالبا برفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الكبيرة، مع مراعاة بعض الأوضاع في عمليات التشهير، تفاديا لإيقاع الضرر.
وبين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق صالح الحميدان بقوله:«الجولات الرقابية التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية منذ فترة طويلة تسهم في توطين الوظائف للعديد من القطاعات التجارية، ووزارة العمل عمدت خلال الفترة الماضية لتوطين الكثير من الأنشطة الاقتصادية؛ ما ساهم في خلق آلاف الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، والجولات الرقابية تساعد على رفع مستوى الخدمات المقدمة وكذلك القضاء على التجاوزات المتمثّلة في عرض بعض السلع المخالفة للجودة أو المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك».
ونوه قائلا: «الجهات الحكومية تركز على المخالفات الكبيرة خلال الجولات الرقابية، فيما لا يتم التركيز كثيرا على التجاوزات الصغيرة، وتوجد مطالبات برفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على تلك المخالفات الكبيرة».
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، أن الجولات الرقابية التي تنظمها بعض الجهات الحكومية تستهدف تنفيذ برامج التوطين في القطاعات الصادرة بحقها التوطين.
ولفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشطت في الجانب الرقابي للتأكد من التزام المحلات بقرارات السعودة، من خلال عمليات البحث والتقصي التي تنفذها الفرق الميدانية على مدار العام.
وأفاد بأن الأسلوب الرقابي لتلك الجهات الحكومية ارتقى لمستوى احترافي، في ظل وقوف القطاع الخاص مع جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات التوطين.
وطالب بضرورة فرض مزيد من الرقابة على الأسواق البعيدة عن الأنظار، لافتا إلى أن تلك الأسواق يلاحظ بها الكثير من الإشكاليات، مثل وجود التشغيل غير النظامي، عكس الأسواق المعروفة، التي تقل بها التجاوزات وضررها محدود للغاية، مقارنة مع تلك الأسواق التي تعمل بعيدا عن عيون الجهات الرقابية.
وأضاف: «قرار وزارة التجارة والاستثمار بالتشهير من الأدوات المهمة لضبط الأسواق، إلا أنه يجب مراعاة بعض الأوضاع في عملية التشهير، تفاديا لعدم إيقاع الضرر، إذ إن الهدف من التشهير يتمثل في تصحيح المسار بدلا من إيقاع الضرر».