أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن القفزة النوعية الكبيرة التي حققتها المملكة عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز 26 عالميا في تقرير التنافسية العالمية IMD 2019؛ يثبت مدى نجاح السياسات الاقتصادية واستراتيجيات تحسين بيئة الأعمال الداخلية، مبيناً أن هذا التصنيف جاء ليعزز ريادية موقع الاقتصاد الوطني السعودي ونجاح مشروع تطوير البنية التحتية والتشريعية والتحفيزية للاستثمار في المملكة.
كما يأتي ذلك تزامنا مع ما كشفه تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي كشف فيه أن المملكة العربية السعودية حققت قفزة كبيرة مقارنة بترتيبها في العام الماضي.
وقال العمر:«إن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا التصنيف الذي يأتي بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي مؤخراً عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تقودها رؤية المملكة 2030، يؤكد ديناميكية البيئة الاستثمارية في المملكة في الاستجابة لحاجات المستثمرين وقدرتها على تهيئة الظروف الملائمة لذلك».
يذكر أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي قد ضمنت في تقريرها الصادر في منتصف الشهر الجاري قد كشف عن تقدم إيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني، منوهاً في هذا السياق بالتحول الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية.
كما يأتي ذلك تزامنا مع ما كشفه تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي كشف فيه أن المملكة العربية السعودية حققت قفزة كبيرة مقارنة بترتيبها في العام الماضي.
وقال العمر:«إن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا التصنيف الذي يأتي بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي مؤخراً عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تقودها رؤية المملكة 2030، يؤكد ديناميكية البيئة الاستثمارية في المملكة في الاستجابة لحاجات المستثمرين وقدرتها على تهيئة الظروف الملائمة لذلك».
يذكر أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي قد ضمنت في تقريرها الصادر في منتصف الشهر الجاري قد كشف عن تقدم إيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني، منوهاً في هذا السياق بالتحول الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية.