علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت الهيئة العامة للجمارك، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على صادرات المنتجات السعودية، في حال مخالفة تلك الدول للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.
ونص القرار على تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، دون أن تترتب أي تبعات قانونية على المملكة.
وشدد اقتصاديون على أهمية بدء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات السعودية إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر وضعها اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.
وقال المستثمر عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا المهندس نصار السلمي: «إن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيعود بالنفع على المنتجات المحلية والميزان التجاري بشكل عام، بردع تلك الممارسات من جانب، والتأكيد على توفر البدائل المحلية من مختلف المنتجات التي تضاهي وتتفوق على المنتجات المستوردة، ولكنها تحتاج إلى قليل من الدعم وزيادة الثقة لدى المستهلك بالمنتج المحلي، وبدء تطبيقها سينعكس على مصلحة الاقتصاد المحلي، ويعزز المنظومة الإنتاجية، ويحقق مفهوم الاعتماد على الذات».
وأكد المختص في العلاقات الدولية المهندس رامي إكرام ضرورة تفعيل فريق عمل متخصص بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات المستوردة في حال وجود عوائق مفروضة على الصادرات السعودية، مشددا على أهمية زيادة الرقابة على البضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية. وبين أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في رفع قيمة الصادرات غير النفطية خلال الفترة القادمة، وحل العوائق التي كانت تواجه عددا من المصدرين سابقا.
ونص القرار على تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، دون أن تترتب أي تبعات قانونية على المملكة.
وشدد اقتصاديون على أهمية بدء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات السعودية إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر وضعها اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.
وقال المستثمر عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا المهندس نصار السلمي: «إن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيعود بالنفع على المنتجات المحلية والميزان التجاري بشكل عام، بردع تلك الممارسات من جانب، والتأكيد على توفر البدائل المحلية من مختلف المنتجات التي تضاهي وتتفوق على المنتجات المستوردة، ولكنها تحتاج إلى قليل من الدعم وزيادة الثقة لدى المستهلك بالمنتج المحلي، وبدء تطبيقها سينعكس على مصلحة الاقتصاد المحلي، ويعزز المنظومة الإنتاجية، ويحقق مفهوم الاعتماد على الذات».
وأكد المختص في العلاقات الدولية المهندس رامي إكرام ضرورة تفعيل فريق عمل متخصص بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات المستوردة في حال وجود عوائق مفروضة على الصادرات السعودية، مشددا على أهمية زيادة الرقابة على البضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية. وبين أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في رفع قيمة الصادرات غير النفطية خلال الفترة القادمة، وحل العوائق التي كانت تواجه عددا من المصدرين سابقا.