سيطرت التحضيرات للاجتماع مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس) على الجزء الأكبر من نقاشات لقاء الموسم لقطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية أمس (الأربعاء) بمقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية، لمناقشة العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية المزمع تطبيقه في مطلع يوليو القادم.
ونوه المشاركون في اللقاء بموقف الوزارة بالاستجابة لطلب الاجتماع خلال 24 ساعة، وإبداء الاستعداد لدراسة جميع الملاحظات وبحث الخيارات المناسبة في ما يتعلق بالعقد موضوع النقاش.
وأوضحوا أن مكاتب الاستقدام على مستوى السعودية شكلت فريق عمل لبحث الآليات المناسبة لتطبيق العقد، بما يتضمن جملة من الملاحظات الجوهرية عليه.
ولفت المشاركون إلى تجاوب الوزارة مع أصحاب المكاتب، على ضوء الخطاب الذي رفعه أكثر من 700 مكتب استقدام أمس الأول (الثلاثاء)، الذي يتضمن جملة من ملاحظات المكاتب على العقد، وتوصياتهم لإنجاحه.
وأفادوا بأن اللقاء خصصت له 4 ساعات للمناقشة والحوار مع ممثلي الوزارة؛ ما يؤكد حرص الوزارة على نجاح العقد الموحد.
وقالوا: «العقد بمثابة تنظيم لعلاقة المكتب مع العميل والوكيل والوزارة؛ ما يؤكد ضرورة التنسيق المشترك لوضع بنوده موضع التنفيذ ليضمن نجاح عملية الاستقدام لتخدم أغراض التنمية».
يأتي ذلك فيما بحث اللقاء الموسع اقتراح إنشاء شركة متخصصة في الإيواء، على ضوء قرار الوزارة بإلزام أصحاب المكاتب من جميع الفئات باستقبال وإيواء العمالة.
وأشاروا إلى أن تعامل المكاتب مع الشركة المقترحة يتم من خلال طريقتين، إما المساهمة كشريك أو التعاقد كعميل، وأن مسؤولية العمالة لا تتوقف بعد انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى من وصولها، لكنها سارية لمدة الإقامة؛ ما يعني استمرار مسؤولية توفير إيواء العمالة في حال حدوث بعض الإشكاليات. وتطرق اللقاء إلى إمكانية إنشاء 4 شركات متخصصة في هذه الخدمة في أكثر من منطقة من المملكة، مثل الوسطى، والغربية، والشرقية، والجنوبية، وأن المنطقة الشرقية وحدها تستقبل ما بين 60 ــ 100 عاملة يوميا؛ ما يعني أن الفرصة الاستثمارية في هذا المجال واعدة.
ونوه المشاركون في اللقاء بموقف الوزارة بالاستجابة لطلب الاجتماع خلال 24 ساعة، وإبداء الاستعداد لدراسة جميع الملاحظات وبحث الخيارات المناسبة في ما يتعلق بالعقد موضوع النقاش.
وأوضحوا أن مكاتب الاستقدام على مستوى السعودية شكلت فريق عمل لبحث الآليات المناسبة لتطبيق العقد، بما يتضمن جملة من الملاحظات الجوهرية عليه.
ولفت المشاركون إلى تجاوب الوزارة مع أصحاب المكاتب، على ضوء الخطاب الذي رفعه أكثر من 700 مكتب استقدام أمس الأول (الثلاثاء)، الذي يتضمن جملة من ملاحظات المكاتب على العقد، وتوصياتهم لإنجاحه.
وأفادوا بأن اللقاء خصصت له 4 ساعات للمناقشة والحوار مع ممثلي الوزارة؛ ما يؤكد حرص الوزارة على نجاح العقد الموحد.
وقالوا: «العقد بمثابة تنظيم لعلاقة المكتب مع العميل والوكيل والوزارة؛ ما يؤكد ضرورة التنسيق المشترك لوضع بنوده موضع التنفيذ ليضمن نجاح عملية الاستقدام لتخدم أغراض التنمية».
يأتي ذلك فيما بحث اللقاء الموسع اقتراح إنشاء شركة متخصصة في الإيواء، على ضوء قرار الوزارة بإلزام أصحاب المكاتب من جميع الفئات باستقبال وإيواء العمالة.
وأشاروا إلى أن تعامل المكاتب مع الشركة المقترحة يتم من خلال طريقتين، إما المساهمة كشريك أو التعاقد كعميل، وأن مسؤولية العمالة لا تتوقف بعد انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى من وصولها، لكنها سارية لمدة الإقامة؛ ما يعني استمرار مسؤولية توفير إيواء العمالة في حال حدوث بعض الإشكاليات. وتطرق اللقاء إلى إمكانية إنشاء 4 شركات متخصصة في هذه الخدمة في أكثر من منطقة من المملكة، مثل الوسطى، والغربية، والشرقية، والجنوبية، وأن المنطقة الشرقية وحدها تستقبل ما بين 60 ــ 100 عاملة يوميا؛ ما يعني أن الفرصة الاستثمارية في هذا المجال واعدة.