وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا على تشكيل فريق مشترك مع مكاتب الاستقدام الوطنية لمراجعة الملاحظات المتضمنة في العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية المزمع تطبيقه في مطلع شهر يوليو القادم.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام: «إن الاجتماع الذي عقد أمس الأول (الخميس) بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي، ومشاركة أكثر من 1200 مستثمر في قطاع الاستثمار، خلص إلى تشكيل فريق مشترك يضم 10 أعضاء بالتساوي بين المكاتب والوزارة لمراجعة الملاحظات على العقد الموحد».
وأوضحت المصادر أن مدة الاجتماع استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة، دون تحديد الموعد القادم لاجتماع الفريق المشترك، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على ضرورة التنسيق لتحديد الموعد المرتقب قبل شهر يوليو القادم.
وأكدت المصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبدت انفتاحها لمناقشة كافة الإشكالات الواردة في العقد الموحد، وبينت أن الاجتماع خرج باتفاق على إعادة دراسة بنود العقد الموحد، والمتسببة في زيادة الأسعار، كإضافة غرامة نسبتها 30%، بما تسهم في رفع تكلفة الاستقدام.
وكانت مكاتب الاستقدام أوردت عددا من الملاحظات (اطلعت «عكاظ» عليها) أبرزها: «تأخر وصول العمالة بعد المهلة المحددة بـ 90 يوما، بنسبة 15-20% من إجمالي العمالة، لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب ممثلة في (أعطال تقنية، رفض العاملة للسفر، حمل العاملة قبل السفر، إيقافات بسبب مشاكل عمالية، إجازات الدول المصدرة للعمالة، إيقافات مؤقتة غير مسببة من الدول المرسلة للعمالة)، وأن العقد الجديد لم يراع تلك الأسباب الخارجة عن إرادة المكاتب المحلية، كما أقر العقد فرض غرامة بنسبة 30% عند التأخير ما يسهم في رفع الأسعار على المواطنين».
وأكدت المكاتب أن العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة تتجاوز 90 يوما للمواطنين، خلافا للائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي تضمنت «أن تعد شركة أو مكتب الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوما».
وتضمنت ملاحظات المكاتب أن العقد خلا من: «كتابة أحقية الطرف الأول بنقل خدمات العاملة وتعويض الطرف الثاني»، ولم يسمح للطرف الأول بإبرام اتفاقية عند تأخر العميل باستلام العاملة من الطرف الأول، وكذلك عدم وجود قرار أو لائحة أو آلية في حالات «رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة، ورفض الطرف الثاني إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول».
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام: «إن الاجتماع الذي عقد أمس الأول (الخميس) بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي، ومشاركة أكثر من 1200 مستثمر في قطاع الاستثمار، خلص إلى تشكيل فريق مشترك يضم 10 أعضاء بالتساوي بين المكاتب والوزارة لمراجعة الملاحظات على العقد الموحد».
وأوضحت المصادر أن مدة الاجتماع استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة، دون تحديد الموعد القادم لاجتماع الفريق المشترك، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على ضرورة التنسيق لتحديد الموعد المرتقب قبل شهر يوليو القادم.
وأكدت المصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبدت انفتاحها لمناقشة كافة الإشكالات الواردة في العقد الموحد، وبينت أن الاجتماع خرج باتفاق على إعادة دراسة بنود العقد الموحد، والمتسببة في زيادة الأسعار، كإضافة غرامة نسبتها 30%، بما تسهم في رفع تكلفة الاستقدام.
وكانت مكاتب الاستقدام أوردت عددا من الملاحظات (اطلعت «عكاظ» عليها) أبرزها: «تأخر وصول العمالة بعد المهلة المحددة بـ 90 يوما، بنسبة 15-20% من إجمالي العمالة، لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب ممثلة في (أعطال تقنية، رفض العاملة للسفر، حمل العاملة قبل السفر، إيقافات بسبب مشاكل عمالية، إجازات الدول المصدرة للعمالة، إيقافات مؤقتة غير مسببة من الدول المرسلة للعمالة)، وأن العقد الجديد لم يراع تلك الأسباب الخارجة عن إرادة المكاتب المحلية، كما أقر العقد فرض غرامة بنسبة 30% عند التأخير ما يسهم في رفع الأسعار على المواطنين».
وأكدت المكاتب أن العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة تتجاوز 90 يوما للمواطنين، خلافا للائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي تضمنت «أن تعد شركة أو مكتب الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوما».
وتضمنت ملاحظات المكاتب أن العقد خلا من: «كتابة أحقية الطرف الأول بنقل خدمات العاملة وتعويض الطرف الثاني»، ولم يسمح للطرف الأول بإبرام اتفاقية عند تأخر العميل باستلام العاملة من الطرف الأول، وكذلك عدم وجود قرار أو لائحة أو آلية في حالات «رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة، ورفض الطرف الثاني إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول».