الفالح
خالد الفالح
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعدا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس».
وذكر وزير الطاقة أنه في اجتماعات فيينا ستتم مراجعة التطورات الحالية والمتوقعة في الاقتصادات وأسواق النفط، وتداعياتها على توازنات العرض والطلب وتراكم المخزونات، كما سنبحث في ضوء هذه المراجعة الأسلوب الأفضل للتحرك، ونعمل على التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة «أوبك بلس» خلال الاجتماع القادم في (فيينا) في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب قائلاً: «نحن لا نستهدف أسعارا محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور».
وأشار إلى أن جهود مجموعة «أوبك بلس» أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرا تقريبا، رغم الشكوك التي واجهتها منذ البداية، التي تراجعت شيئا فشيئا لتحل محلها الثقة.
وأوضح أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين الوزير الفالح أن هناك إجماعا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة «أوبك بلس».
وقال: «لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا، وها نحن نقدم هذا الالتزام مجددا».
وقال الوزير الفالح: «بناء على مناقشاتي مع عديد من المنتجين الرئيسيين وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة».
خلافات التجارة تعوق اقتصاد العالم
وحول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين الذي يهدد الطلب على النفط، قال وزير الطاقة: «بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط إلى جانب مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى التي سبق أن ذكرت بعضا منها لذلك سنبذل قصارى جهدنا بالتشاور مع شركائنا لاتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تعديل مستويات الإنتاج، وحجم هذا التعديل ووتيرته وتوقيته، ولكن كونوا على يقين أننا سنكون متجاوبين في هذا الصدد».
التعاون السعودي - الروسي حجر الزاوية
بين الوزير الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.وقال: «علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة «أوبك بلس» لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة.
وذكر وزير الطاقة أنه في اجتماعات فيينا ستتم مراجعة التطورات الحالية والمتوقعة في الاقتصادات وأسواق النفط، وتداعياتها على توازنات العرض والطلب وتراكم المخزونات، كما سنبحث في ضوء هذه المراجعة الأسلوب الأفضل للتحرك، ونعمل على التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة «أوبك بلس» خلال الاجتماع القادم في (فيينا) في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب قائلاً: «نحن لا نستهدف أسعارا محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور».
وأشار إلى أن جهود مجموعة «أوبك بلس» أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرا تقريبا، رغم الشكوك التي واجهتها منذ البداية، التي تراجعت شيئا فشيئا لتحل محلها الثقة.
وأوضح أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين الوزير الفالح أن هناك إجماعا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة «أوبك بلس».
وقال: «لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا، وها نحن نقدم هذا الالتزام مجددا».
وقال الوزير الفالح: «بناء على مناقشاتي مع عديد من المنتجين الرئيسيين وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة».
خلافات التجارة تعوق اقتصاد العالم
وحول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين الذي يهدد الطلب على النفط، قال وزير الطاقة: «بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط إلى جانب مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى التي سبق أن ذكرت بعضا منها لذلك سنبذل قصارى جهدنا بالتشاور مع شركائنا لاتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تعديل مستويات الإنتاج، وحجم هذا التعديل ووتيرته وتوقيته، ولكن كونوا على يقين أننا سنكون متجاوبين في هذا الصدد».
التعاون السعودي - الروسي حجر الزاوية
بين الوزير الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.وقال: «علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة «أوبك بلس» لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة.