أوضحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أن المشاريع التي تم إلغاء تراخيصها منذ بدء العمل بالضوابط في عام 1437هـ عائدة ملكيتها للقطاع الخاص وليست مشاريع تابعة لوزارة الإسكان، مشيرة إلى أن برنامج «وافي» يتابع عبر فرق هندسية وأخرى رقابية المشاريع السكنية «تحت الإنشاء» بصفة دورية مع مختلف أطراف المشروع (المكاتب الهندسية والمحاسبية، والمشترين) نسب الإنجاز فيها وتنفيذ أعمالها ضمانا لحقوق كافة الأطراف في المشروع، كما يستقبل الشكاوى من خلال قنوات التواصل المعلنة.
وبينت اللجنة أن أسباب إلغاء تراخيص المشاريع يكون لأسباب متعددة منها طلب المطور بتغيير طبيعة العقار من بيع إلى إيجار، أو بيع المشروع بالكامل بعد الانتهاء من من مرحلة إنشائه، أو تغيير المطور لإستراتيجية المشروع، إضافة إلى طلب مالك الأرض بإيقاف المشروع وإلغاء الرخصة، وانتهاء بناء المشروع وعدم الحاجة لترخيص البيع على الخارطة.
ولفتت اللجنة إلى أن من المسببات النظامية لإلغاء ترخيص المشروع التأكد من عدم جدية المطور بالبدء بتطوير المشروع، أو عدم رغبته في إكمال تطوير المشروع، مبينة أن قرار الإلغاء يصدر في حالات معينة حفاظا على حقوق المشترين والممولين بسبب تعثر المطور في إكمال المشروع وإلزامه بإرجاع المبالغ المدفوعة من المشترين، مضيفة أنها تعمد إلى تعليق ترخيص المشروع في حالات بسبب تنظيمات البيع على الخارطة التي تتقاطع مع جهات أخرى لها اشتراطاتها.
يشار إلى أن ضوابط البيع والتأجير على الخارطة صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/12/1437هـ.، وتمنح اللجنة الحق في إصدار قرارها بإلغاء أو إيقاف الترخيص لأي مشروع في حال مخالفته تلك الضوابط وموادها وقواعد عمل الترخيص.
وبينت اللجنة أن أسباب إلغاء تراخيص المشاريع يكون لأسباب متعددة منها طلب المطور بتغيير طبيعة العقار من بيع إلى إيجار، أو بيع المشروع بالكامل بعد الانتهاء من من مرحلة إنشائه، أو تغيير المطور لإستراتيجية المشروع، إضافة إلى طلب مالك الأرض بإيقاف المشروع وإلغاء الرخصة، وانتهاء بناء المشروع وعدم الحاجة لترخيص البيع على الخارطة.
ولفتت اللجنة إلى أن من المسببات النظامية لإلغاء ترخيص المشروع التأكد من عدم جدية المطور بالبدء بتطوير المشروع، أو عدم رغبته في إكمال تطوير المشروع، مبينة أن قرار الإلغاء يصدر في حالات معينة حفاظا على حقوق المشترين والممولين بسبب تعثر المطور في إكمال المشروع وإلزامه بإرجاع المبالغ المدفوعة من المشترين، مضيفة أنها تعمد إلى تعليق ترخيص المشروع في حالات بسبب تنظيمات البيع على الخارطة التي تتقاطع مع جهات أخرى لها اشتراطاتها.
يشار إلى أن ضوابط البيع والتأجير على الخارطة صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/12/1437هـ.، وتمنح اللجنة الحق في إصدار قرارها بإلغاء أو إيقاف الترخيص لأي مشروع في حال مخالفته تلك الضوابط وموادها وقواعد عمل الترخيص.