كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر مايو 2019 بلغ 52.22 ألف شهادة إعفاء ضريبي.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة بلغ 32.87 ألف شهادة، فيما تم إصدار 8181 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، و11.17 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.
ومن جهة أخرى، حل صندوق التنمية العقارية في الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، محققاً تقدماً كبيراً في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» للربع الأول للعام 2019.
ويعكس هذا الإنجاز مدى التقدم الذي حققه صندوق التنمية العقارية في مجال الخدمات الإلكترونية التي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في أعداد المستفيدين خلال عامي 2018 و2019، حيث طبق الصندوق أفضل الممارسات العالمية في تسهيل وتبسيط الإجراءات، مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة تمكين المستفيد من إنهاء الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.
وأطلق «الصندوق العقاري» تزامناً مع النقلة النوعية في المجال التقني والتحول من العمل اليدوي التقليدي إلى التعاملات الإلكترونية حزمة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والجهات التمويلية «بنوك وشركات» وكذلك تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى، التزاماً بالأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020، نحو التحول الرقمي ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة بلغ 32.87 ألف شهادة، فيما تم إصدار 8181 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، و11.17 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.
ومن جهة أخرى، حل صندوق التنمية العقارية في الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، محققاً تقدماً كبيراً في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» للربع الأول للعام 2019.
ويعكس هذا الإنجاز مدى التقدم الذي حققه صندوق التنمية العقارية في مجال الخدمات الإلكترونية التي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في أعداد المستفيدين خلال عامي 2018 و2019، حيث طبق الصندوق أفضل الممارسات العالمية في تسهيل وتبسيط الإجراءات، مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة تمكين المستفيد من إنهاء الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.
وأطلق «الصندوق العقاري» تزامناً مع النقلة النوعية في المجال التقني والتحول من العمل اليدوي التقليدي إلى التعاملات الإلكترونية حزمة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والجهات التمويلية «بنوك وشركات» وكذلك تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى، التزاماً بالأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020، نحو التحول الرقمي ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.