أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأسيس الأمانة العامة المؤقتة للمجلس الدولي للتمور، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب، ومقرها في العاصمة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوصيات الناتجة عن الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور، الذي عُقد في الشهر الماضي بالمدينة المنورة، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة كلٍّ من: الإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة المؤقتة للمجلس باشرت أعمالها مطلع هذا الشهر بوضع خطة عمل لعددٍ من المهام، منها: التواصل مع الدول التي دعيت للاجتماع التحضيري ولم تحضر لاستكمال إيداع وثائق الانضمام للمجلس، وإعداد مسودات القوانين واللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لعمل منسوبي المجلس، وإعداد مسودة أولية للخطة الإستراتيجية للمجلس وأهدافه المباشرة وأولويات عمله وهيكله التنظيمي، إضافة إلى إعداد المشاريع المقترحة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين والميزانية المقترحة ومصادرها والجدول الزمني للتنفيذ، والتحضير للاجتماع القادم للمجلس وتحديد مكانه وزمانه.
يذكر أنّ المجلس الدولي للتمور عقد جلسةً في المدينة المنورة بتاريخ 11 رمضان الماضي بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة العرب والعديد من ممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في وضع الخطط والبرامج لتطوير إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها، وزيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية، الذي يستحوذ على 78% من الإنتاج العالمي، الذي يبلغ نحو 8.5 مليون طن.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوصيات الناتجة عن الاجتماع التحضيري للمجلس الدولي للتمور، الذي عُقد في الشهر الماضي بالمدينة المنورة، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة كلٍّ من: الإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة المؤقتة للمجلس باشرت أعمالها مطلع هذا الشهر بوضع خطة عمل لعددٍ من المهام، منها: التواصل مع الدول التي دعيت للاجتماع التحضيري ولم تحضر لاستكمال إيداع وثائق الانضمام للمجلس، وإعداد مسودات القوانين واللوائح المالية والإدارية واللوائح المنظمة لعمل منسوبي المجلس، وإعداد مسودة أولية للخطة الإستراتيجية للمجلس وأهدافه المباشرة وأولويات عمله وهيكله التنظيمي، إضافة إلى إعداد المشاريع المقترحة وبرنامج العمل للسنتين القادمتين والميزانية المقترحة ومصادرها والجدول الزمني للتنفيذ، والتحضير للاجتماع القادم للمجلس وتحديد مكانه وزمانه.
يذكر أنّ المجلس الدولي للتمور عقد جلسةً في المدينة المنورة بتاريخ 11 رمضان الماضي بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة العرب والعديد من ممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في وضع الخطط والبرامج لتطوير إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها، وزيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية الممارسات الزراعية الجيدة لضمان الجودة واستدامة قطاع النخيل والتمور في الدول العربية، الذي يستحوذ على 78% من الإنتاج العالمي، الذي يبلغ نحو 8.5 مليون طن.