أعلن وزراء المالية العرب مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، والعمل على تفعيله دعمًا لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها سواءً من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، ورأس وفد المملكة العربية السعودية معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وأكد وزراء المالية العرب في بيانهم الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.
وأدان الوزراء العرب القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
كما دعوا الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
وطالب وزراء المالية العرب الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، وكذلك البنوك والمصارف العربية المساهمة في شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وَفْق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين.
وشددوا على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، ورأس وفد المملكة العربية السعودية معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وأكد وزراء المالية العرب في بيانهم الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.
وأدان الوزراء العرب القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
كما دعوا الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
وطالب وزراء المالية العرب الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، وكذلك البنوك والمصارف العربية المساهمة في شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وَفْق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين.
وشددوا على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.