أقر مجلس هيئة السوق المالية "التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، التي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتستهدف هذه التعليمات الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يرغب بتملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة لغرض تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات على المدى الطويل («المستثمر الأجنبي»).
ومن أبرز مميزات هذه التعليمات الجديدة وخصائصها أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم، كما تراعي التعليمات فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز:«إن الهيئة أقرت هذه التعليمات كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، وذلك عندما وجدنا اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية».
وأوضح أن هذه التعليمات تعد مكملةً لـ «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، التي أقرتها الهيئة في عام 2015م وشهدت عدة عمليات تطويرية منذ بدء العمل بها، التي تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (المستثمر المالي)، بينما تأتي هذه التعليمات لتكون مخصصة للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
الجدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2019 شهدت السوق المالية السعودية وتيرة متسارعة من التدفقات النقدية الأجنبية بعد البدء في تنفيذ مراحل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث زاد عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 163.7%، بعد أن كان عددهم 453 مستثمراً منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 1,195 مستثمرا بتاريخ 20 يونيو 2019، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تملك المستثمرين من الأجانب في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ليصل إلى 7% كما هو بتاريخ 20 يونيو 2019، مقارنة بـ 4.7% في بداية العام الجاري.
وتستهدف هذه التعليمات الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يرغب بتملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة لغرض تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات على المدى الطويل («المستثمر الأجنبي»).
ومن أبرز مميزات هذه التعليمات الجديدة وخصائصها أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم، كما تراعي التعليمات فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز:«إن الهيئة أقرت هذه التعليمات كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، وذلك عندما وجدنا اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية».
وأوضح أن هذه التعليمات تعد مكملةً لـ «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، التي أقرتها الهيئة في عام 2015م وشهدت عدة عمليات تطويرية منذ بدء العمل بها، التي تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (المستثمر المالي)، بينما تأتي هذه التعليمات لتكون مخصصة للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
الجدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2019 شهدت السوق المالية السعودية وتيرة متسارعة من التدفقات النقدية الأجنبية بعد البدء في تنفيذ مراحل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث زاد عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 163.7%، بعد أن كان عددهم 453 مستثمراً منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 1,195 مستثمرا بتاريخ 20 يونيو 2019، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تملك المستثمرين من الأجانب في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ليصل إلى 7% كما هو بتاريخ 20 يونيو 2019، مقارنة بـ 4.7% في بداية العام الجاري.