كشف اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن إصدار السعودية سندات مقوّمة باليورو للمرة الأولى في تاريخها، مرتبط بانخفاض سعر الفائدة على العملة الأوروبية، وتنوع مصادر التمويل.
وبينوا أن إصدار سندات اليورو يستهدف تقليل التكلفة، وفتح أسواق جديدة، إذ إن الإصدار باليورو يعد امتداداً لبرنامج إصدار السندات والصكوك التي بدأتها المملكة في السنوات الأخيرة، مع تشجيع السعودية للاستثمارات الأجنبية، ودخول الأسواق الأوروبية من خلال سندات اليورو، في ظل انخفاض تكلفة الفائدة بالنسبة لليورو التي تبلغ 75 نقطة، مقارنة بنحو 2 % للدولار.
وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي: «إصدار المملكة لسندات باليورو للمرة الأولى مرتبط بانخفاض سعر الفائدة على العملة الأوروبية، إضافة لتنوع مصادر التمويل، والإقبال على السندات باليورو سيكون كبيراً نظرا للتصنيف الائتماني المرتفع لاقتصاد المملكة، كما أن السندات التي أصدرت بالدولار سجلت إقبالاً مضاعفاً مقابل قيمة السندات المعروضة».
وأشار إلى أن تحديد السندات باليورو بشريحتين بين (8 -20) سنة مرتبط بالاحتياجات التمويلية المستقبلية للاقتصاد الوطني ومصادر الاحتياجات، من خلال إحداث حالة من التزاوج بين الاحتياجات ومصادر الدخل.
من جهته، ذكر المحلل المالي محمد الشميمري، أن إصدار السندات المقومة باليورو أمر طبيعي، ويدخل ضمن اختصاصات وزارة المالية، خصوصاً أن المملكة لديها سلة عملات للمحافظة على قيمة الريال.
ونوه بأن إصدار السندات باليورو يأتي ضمن تنويع مصادر التمويل للدولة، كما يوجد طلب على السندات السعودية لارتفاع تصنيفها عالميا.
وأضاف: «المملكة تمتلك سلة عملات لتوازن صرف الريال مقابل العملات الرئيسيّة، بحيث تشمل العديد من العملات منها اليورو، وهذه النوعية من الإصدارات تكون مدروسة، والطلب على السندات باليورو سيغطى بالكامل بأكثر من مرة، وذلك يرجع لتصنيف السندات الاستثمارية المصنف B فما أعلى تغطى بالكامل سواء كانت من المملكة أو غيرها من الدول».
وأشار إلى أن أكبر سوق في العالم هي السندات، إذ تتجه إليه الحكومات والبنوك والشركات الاستثمارية والصناديق، وتعتبر صناديق السندات من أكبر الصناديق العالمية، فهي تتجاوز صناديق الأسهم.
احتياطات لتدفق رؤوس الأموال
بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن المملكة تسعى من خلال إصدار سندات اليورو إلى تنويع الإصدارات بالعملات.
وأفاد أن إصدار المملكة لأول مرة سندات باليورو، بمثابة ابتعاد نسبي عن عملة الدولار، وتنويع للعملة بعيداً عن الدولار، فضلاً عن تقليل التكلفة، وتوجه وتأسيس للعلاقات مع أسواق جديدة.
وأضاف: «الميزة النسبية لليورو حالياً هي أن أسعار الفائدة أقل بكثير من أسعار الفائدة على الدولار، إذ تبلغ قيمة تكلفة الفائدة لليورو بـ75 نقطة أساس، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة (الفائدة على) الدولار نحو 2 %، وسيبلغ التوفير 1.25% في السنة باليورو مقارنة مع الدولار.
وذكر، أن المؤسسات الكبرى والبنوك تتسابق على دخول الاقتصاد السعودي، الذي يعمل على جذب الاستثمارات العالمية والأموال الأجنبية، مبيناً ان التسابق على دخول السوق السعودية يعطي مؤشرات ثقة كبيرة للشركات الكبرى والمستثمرين حول هذا الاقتصاد. وأفاد أن المملكة ترغب في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودخول الأسواق الأوروبية من خلال سندات باليورو.
وأضاف: «دخول المستثمرين الأجانب بكميات كبيرة للبلاد يتطلب القدرة العالية على تبادل العملات، إذ يستوجب تعزيز جميع الاحتياطيات من النقد الأجنبي لمواجهة كل التدفقات في رؤوس الأموال، وسوق سندات اليورو يتميز بتنوع المستثمرين من مؤسسات ومحافظ جديدة؛ ما يساعد المملكة على الدخول في أي وقت لأسواق مختلفة، وإمكانية الدخول لسوق اليورو، إضافة إلى تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار».
وبينوا أن إصدار سندات اليورو يستهدف تقليل التكلفة، وفتح أسواق جديدة، إذ إن الإصدار باليورو يعد امتداداً لبرنامج إصدار السندات والصكوك التي بدأتها المملكة في السنوات الأخيرة، مع تشجيع السعودية للاستثمارات الأجنبية، ودخول الأسواق الأوروبية من خلال سندات اليورو، في ظل انخفاض تكلفة الفائدة بالنسبة لليورو التي تبلغ 75 نقطة، مقارنة بنحو 2 % للدولار.
وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي: «إصدار المملكة لسندات باليورو للمرة الأولى مرتبط بانخفاض سعر الفائدة على العملة الأوروبية، إضافة لتنوع مصادر التمويل، والإقبال على السندات باليورو سيكون كبيراً نظرا للتصنيف الائتماني المرتفع لاقتصاد المملكة، كما أن السندات التي أصدرت بالدولار سجلت إقبالاً مضاعفاً مقابل قيمة السندات المعروضة».
وأشار إلى أن تحديد السندات باليورو بشريحتين بين (8 -20) سنة مرتبط بالاحتياجات التمويلية المستقبلية للاقتصاد الوطني ومصادر الاحتياجات، من خلال إحداث حالة من التزاوج بين الاحتياجات ومصادر الدخل.
من جهته، ذكر المحلل المالي محمد الشميمري، أن إصدار السندات المقومة باليورو أمر طبيعي، ويدخل ضمن اختصاصات وزارة المالية، خصوصاً أن المملكة لديها سلة عملات للمحافظة على قيمة الريال.
ونوه بأن إصدار السندات باليورو يأتي ضمن تنويع مصادر التمويل للدولة، كما يوجد طلب على السندات السعودية لارتفاع تصنيفها عالميا.
وأضاف: «المملكة تمتلك سلة عملات لتوازن صرف الريال مقابل العملات الرئيسيّة، بحيث تشمل العديد من العملات منها اليورو، وهذه النوعية من الإصدارات تكون مدروسة، والطلب على السندات باليورو سيغطى بالكامل بأكثر من مرة، وذلك يرجع لتصنيف السندات الاستثمارية المصنف B فما أعلى تغطى بالكامل سواء كانت من المملكة أو غيرها من الدول».
وأشار إلى أن أكبر سوق في العالم هي السندات، إذ تتجه إليه الحكومات والبنوك والشركات الاستثمارية والصناديق، وتعتبر صناديق السندات من أكبر الصناديق العالمية، فهي تتجاوز صناديق الأسهم.
احتياطات لتدفق رؤوس الأموال
بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن المملكة تسعى من خلال إصدار سندات اليورو إلى تنويع الإصدارات بالعملات.
وأفاد أن إصدار المملكة لأول مرة سندات باليورو، بمثابة ابتعاد نسبي عن عملة الدولار، وتنويع للعملة بعيداً عن الدولار، فضلاً عن تقليل التكلفة، وتوجه وتأسيس للعلاقات مع أسواق جديدة.
وأضاف: «الميزة النسبية لليورو حالياً هي أن أسعار الفائدة أقل بكثير من أسعار الفائدة على الدولار، إذ تبلغ قيمة تكلفة الفائدة لليورو بـ75 نقطة أساس، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة (الفائدة على) الدولار نحو 2 %، وسيبلغ التوفير 1.25% في السنة باليورو مقارنة مع الدولار.
وذكر، أن المؤسسات الكبرى والبنوك تتسابق على دخول الاقتصاد السعودي، الذي يعمل على جذب الاستثمارات العالمية والأموال الأجنبية، مبيناً ان التسابق على دخول السوق السعودية يعطي مؤشرات ثقة كبيرة للشركات الكبرى والمستثمرين حول هذا الاقتصاد. وأفاد أن المملكة ترغب في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودخول الأسواق الأوروبية من خلال سندات باليورو.
وأضاف: «دخول المستثمرين الأجانب بكميات كبيرة للبلاد يتطلب القدرة العالية على تبادل العملات، إذ يستوجب تعزيز جميع الاحتياطيات من النقد الأجنبي لمواجهة كل التدفقات في رؤوس الأموال، وسوق سندات اليورو يتميز بتنوع المستثمرين من مؤسسات ومحافظ جديدة؛ ما يساعد المملكة على الدخول في أي وقت لأسواق مختلفة، وإمكانية الدخول لسوق اليورو، إضافة إلى تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار».