كشفت أخصائية الامتياز التجاري في الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة «منشآت» الجوهرة فهد جغيمان، خلال ورقة عمل قدمتها في المعرض العالمي للامتياز التجاري، الذي اختتم أخيراً في المدينة المنورة، أن «منشآت» عملت على تهيئة عدد من البرامج والخدمات بهدف تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% وصولاً إلى 35%؛ لتطوير 20 علامة محلية، و5 برامج تدريبية وشهادات معتمدة.
وأوضحت جغيمان أن أثر الامتياز التجاري الاقتصادي سواء للمانح أو الممنوح يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول، وأن خلق فرص وظيفية لما يقارب من مليوني من الامتيازات عالمياً يوفر 19مليون فرصة وظيفية حول العالم.
ولفتت إلى أن منشآت تعزز الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق، وتدعم الطلب على 10 قطاعات ذات أولوية في المرحلة الأولى، وهي:
60% للزراعة، 50% قطاع خدمات الإقامة والطعام، 77% أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، 45% للنقل والتخزين، 14% الأنشطة العقارية، 13% التعليم، 35% الرعاية الصحية، 51% الصناعة التحويلية، 39% الفنون والترفية والتسلية، 33% المعلومات والاتصالات وحول خدمات و مهام إدارة الامتياز التجاري بـ«منشآت»، أفادت الجوهرة أنه توجد 6 خدمات مقدمة من منشأت لأصحاب العلامات التجارية الفرنشايز من خلال منصة الامتياز التجاري «معارض الامتياز التجاري».
وأوضحت جغيمان أن أثر الامتياز التجاري الاقتصادي سواء للمانح أو الممنوح يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول، وأن خلق فرص وظيفية لما يقارب من مليوني من الامتيازات عالمياً يوفر 19مليون فرصة وظيفية حول العالم.
ولفتت إلى أن منشآت تعزز الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق، وتدعم الطلب على 10 قطاعات ذات أولوية في المرحلة الأولى، وهي:
60% للزراعة، 50% قطاع خدمات الإقامة والطعام، 77% أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، 45% للنقل والتخزين، 14% الأنشطة العقارية، 13% التعليم، 35% الرعاية الصحية، 51% الصناعة التحويلية، 39% الفنون والترفية والتسلية، 33% المعلومات والاتصالات وحول خدمات و مهام إدارة الامتياز التجاري بـ«منشآت»، أفادت الجوهرة أنه توجد 6 خدمات مقدمة من منشأت لأصحاب العلامات التجارية الفرنشايز من خلال منصة الامتياز التجاري «معارض الامتياز التجاري».