كشفت وزارة التجارة والاستثمار، نمو التبادل التجاري بين السعودية واليابان خلال العام 2018 بنسبة 19%، مقارنة بالعام 2017، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين أكثر من 38 مليار دولار.
وشكلت الصادرات السعودية الرقم الأعلى في حجم التجارة بين البلدين، إذ وصلت إلى 33 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار هي إجمالي قيمة الواردات السعودية من اليابان.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، إضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والتحف الفنية والقطع الأثرية، والنحاس ومصوغاته.
فيما تعد السيارات، والآلات، ومصنوعات الحديد والفولاذ الصلب، والمطاط، والأجهزة والمعدات الكهربائية أبرز السلع التي تم استيرادها خلال العام الماضي من اليابان.
وحلت اليابان في المرتبة الثالثة في حجم التجارة مع السعودية، وبلغت الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة في السعودية 130 مشروعاً.
من جانبها أكدت المملكة أهمية تنمية التبادل التجاري والاستثماري من خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها لتحقيق تطلعات قيادة البلدين في ظل الحرص المشترك على تنمية التعاون التجاري والاستثماري المتبادل، وإيجاد شراكات نوعية تعزز بناء القدرات وتوطين الصناعات المتخصصة، وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وشكلت الصادرات السعودية الرقم الأعلى في حجم التجارة بين البلدين، إذ وصلت إلى 33 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار هي إجمالي قيمة الواردات السعودية من اليابان.
وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، إضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والتحف الفنية والقطع الأثرية، والنحاس ومصوغاته.
فيما تعد السيارات، والآلات، ومصنوعات الحديد والفولاذ الصلب، والمطاط، والأجهزة والمعدات الكهربائية أبرز السلع التي تم استيرادها خلال العام الماضي من اليابان.
وحلت اليابان في المرتبة الثالثة في حجم التجارة مع السعودية، وبلغت الاستثمارات الأجنبية اليابانية المباشرة في السعودية 130 مشروعاً.
من جانبها أكدت المملكة أهمية تنمية التبادل التجاري والاستثماري من خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها لتحقيق تطلعات قيادة البلدين في ظل الحرص المشترك على تنمية التعاون التجاري والاستثماري المتبادل، وإيجاد شراكات نوعية تعزز بناء القدرات وتوطين الصناعات المتخصصة، وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.