كشف مشروع قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس التي تعمل وزارة التجارة والاستثمار عليه، توكيل المدين بإدارة اجتماع التصويت على مقترح إجراءي «التسوية الوقائية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين»، فيما سيدير الأمين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي «إعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين»، وسيلزم المدين بدعوة الدائنين والملاك إلى اجتماع التصويت على المقترح.
وفيما يختص باجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، فستعين المحكمة الشخص المختص بإدارة الاجتماع، وسيُبلَّغ الورثة المقيدون في صك حصر الورثة.
وسمحت وزارة التجارة بعقد الاجتماعات ومداولاتها والتصويت عليها باستعمال وسائل التقنية الحديثة.
وسيلتزم مدير الاجتماعات بإعداد محضر اجتماع يتضمن حصر عدد الدائنين أو الملاك أو ورثة المدين المتوفى وبيان أسمائهم وقيم حقوقهم في التصويت سواء كان حضورياً أو بوسيلة تقنية أو بممثل عن المصوت، وآلية تصويت كل منهم على كل قرار، مع بيان نتيجة التصويت وعدد الأصوات ونسبتها، ومدى تحقق موافقة المصوتين في اجتماع التصويت على المقترح.
وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة برئاسة فضيلة الشيخ عساف العواجي، وعضوية فضيلة الشيخ عواض السلمي، وفضيلة الشيخ حمدان الشهري، أمس (الخميس) ثاني أحكامها التي تضمنت التصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به شركة متعثرة وفق نظام الإفلاس، وصوت أغلبية الدائنين بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به الشركة التي كان نشاطها في المقاولات، وكان من ضمن دائني الشركة جهات حكومية؛ صوت بعضها بالموافقة؛ فيما رفضت بعض الجهات الحكومية مقترح الشركة؛ إلا أن حكم المحكمة يكون ملزماً لجميع الدائنين وفق نظام الإفلاس.
ويعد هذا الحكم ثاني الأحكام الصادرة في المملكة بالتصديق على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس بناءً على موافقة أغلبية الدائنين.
وكان المقترح قد جعل جميع الدائنين في فئة واحدة، وتضمن جدولة ديون الشركة البالغة (٥ ملايين ريال) خلال فترة سداد تقل عن 3 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإفلاس الجديد في المملكة يساهم بصورةٍ مثلى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة أيضاً، حكمين بافتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي، وافتتاح إجراء تصفية إدارية، وكان رئيس المحكمة قد وجه في وقت سابق بتمكين المهتمين من حضور جلسات دعاوى وطلبات الإفلاس لدى دائرة الإفلاس بالمحكمة.
وفيما يختص باجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، فستعين المحكمة الشخص المختص بإدارة الاجتماع، وسيُبلَّغ الورثة المقيدون في صك حصر الورثة.
وسمحت وزارة التجارة بعقد الاجتماعات ومداولاتها والتصويت عليها باستعمال وسائل التقنية الحديثة.
وسيلتزم مدير الاجتماعات بإعداد محضر اجتماع يتضمن حصر عدد الدائنين أو الملاك أو ورثة المدين المتوفى وبيان أسمائهم وقيم حقوقهم في التصويت سواء كان حضورياً أو بوسيلة تقنية أو بممثل عن المصوت، وآلية تصويت كل منهم على كل قرار، مع بيان نتيجة التصويت وعدد الأصوات ونسبتها، ومدى تحقق موافقة المصوتين في اجتماع التصويت على المقترح.
وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة برئاسة فضيلة الشيخ عساف العواجي، وعضوية فضيلة الشيخ عواض السلمي، وفضيلة الشيخ حمدان الشهري، أمس (الخميس) ثاني أحكامها التي تضمنت التصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به شركة متعثرة وفق نظام الإفلاس، وصوت أغلبية الدائنين بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به الشركة التي كان نشاطها في المقاولات، وكان من ضمن دائني الشركة جهات حكومية؛ صوت بعضها بالموافقة؛ فيما رفضت بعض الجهات الحكومية مقترح الشركة؛ إلا أن حكم المحكمة يكون ملزماً لجميع الدائنين وفق نظام الإفلاس.
ويعد هذا الحكم ثاني الأحكام الصادرة في المملكة بالتصديق على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس بناءً على موافقة أغلبية الدائنين.
وكان المقترح قد جعل جميع الدائنين في فئة واحدة، وتضمن جدولة ديون الشركة البالغة (٥ ملايين ريال) خلال فترة سداد تقل عن 3 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإفلاس الجديد في المملكة يساهم بصورةٍ مثلى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة أيضاً، حكمين بافتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي، وافتتاح إجراء تصفية إدارية، وكان رئيس المحكمة قد وجه في وقت سابق بتمكين المهتمين من حضور جلسات دعاوى وطلبات الإفلاس لدى دائرة الإفلاس بالمحكمة.