أكدت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت لـ«عكاظ» أن أسعار الأسمنت سجلت تحسنا خلال العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2108، إذ تراوحت بين 215- 225 ريالا للطن، مقابل 100- 110 ريالات للطن، إلا أنها كشفت أن تكلفة النقل العالية تخفض من الجدوى الاقتصادية للتصدير إلى الخارج، إذ تصل كلفة تصدير طن الأسمنت الواحد إلى حوالى ما بين 60- 70 ريالا.
وأوضحت أن التحسن في الأسعار مرتبط بالإجراءات التي اتخذتها الشركات لوقف نزيف الخسائر التي تكبدتها في العام الماضي.
وأشارت إلى أن شركات الأسمنت بدأت في استعادة جزء من عافيتها لتغطية المصاريف الكبيرة، ومحاولة تعويض جزء من الخسائر السابقة.
وأكدت المصادر انخفاض حجم الطلب خلال الأشهر الماضية من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة تصل إلى 30%.
وذكرت أن تدهور أسعار الأسمنت في الفترة الماضية مرتبط بتجميد عدد من المشاريع الجديدة، فضلا عن الالتزامات الكثيرة تجاه الجهات التمويلية؛ ما يدفعها لتصريف الإنتاج لتأمين الأقساط المترتبة على ديون الجهات التمويلية.
وقالت المصادر: «بعض المصانع عمدت لخفض الإنتاج لتعديل السعر في السوق المحلية، كما أن تخفيض الإنتاج جاء بغرض تصريف المخزون وامتصاص الفائض الكبير من السوق، وأن إيقاف أحد الخطوط الإنتاجية يسهم في توفير سيولة وخفض مصاريف المصانع، خصوصا أن الإيقاف يخفض حجم المشتريات من المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع».
وقدرت ربحية مصانع الأسمنت في العقد الماضي بنسبة تصل إلى 100%، إذ تبلغ التكلفة 120ريالا للطن الواحد، وسعر البيع يبلع 240 ريالا للطن، إلا أن تكلفة الإنتاج تراوح حاليا بين 120- 140 ريالا للطن بدون تكلفة النقل. وأضافت المصادر: «خيار التصدير للأسواق الخارجية أحد العوامل المساعدة على رفع حجم المبيعات، والمنافسة في الأسواق الخارجية شديدة من الدول الأخرى مثل المنتج التركي، والإيراني، والصيني، كما أن تكلفة النقل العالية (البري- البحري) تخفض من الجدوى الاقتصادية من الاعتماد على التصدير، إذ إن قيمة تكلفة النقل البري لا تقل عن ما بين 60- 70 ريالا للطن الواحد، والمصانع الوطنية الملزمة بالعقود القديمة مضطرة لتوريد الكميات، وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الجهات المستوردة».
وأوضحت أن التحسن في الأسعار مرتبط بالإجراءات التي اتخذتها الشركات لوقف نزيف الخسائر التي تكبدتها في العام الماضي.
وأشارت إلى أن شركات الأسمنت بدأت في استعادة جزء من عافيتها لتغطية المصاريف الكبيرة، ومحاولة تعويض جزء من الخسائر السابقة.
وأكدت المصادر انخفاض حجم الطلب خلال الأشهر الماضية من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة تصل إلى 30%.
وذكرت أن تدهور أسعار الأسمنت في الفترة الماضية مرتبط بتجميد عدد من المشاريع الجديدة، فضلا عن الالتزامات الكثيرة تجاه الجهات التمويلية؛ ما يدفعها لتصريف الإنتاج لتأمين الأقساط المترتبة على ديون الجهات التمويلية.
وقالت المصادر: «بعض المصانع عمدت لخفض الإنتاج لتعديل السعر في السوق المحلية، كما أن تخفيض الإنتاج جاء بغرض تصريف المخزون وامتصاص الفائض الكبير من السوق، وأن إيقاف أحد الخطوط الإنتاجية يسهم في توفير سيولة وخفض مصاريف المصانع، خصوصا أن الإيقاف يخفض حجم المشتريات من المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع».
وقدرت ربحية مصانع الأسمنت في العقد الماضي بنسبة تصل إلى 100%، إذ تبلغ التكلفة 120ريالا للطن الواحد، وسعر البيع يبلع 240 ريالا للطن، إلا أن تكلفة الإنتاج تراوح حاليا بين 120- 140 ريالا للطن بدون تكلفة النقل. وأضافت المصادر: «خيار التصدير للأسواق الخارجية أحد العوامل المساعدة على رفع حجم المبيعات، والمنافسة في الأسواق الخارجية شديدة من الدول الأخرى مثل المنتج التركي، والإيراني، والصيني، كما أن تكلفة النقل العالية (البري- البحري) تخفض من الجدوى الاقتصادية من الاعتماد على التصدير، إذ إن قيمة تكلفة النقل البري لا تقل عن ما بين 60- 70 ريالا للطن الواحد، والمصانع الوطنية الملزمة بالعقود القديمة مضطرة لتوريد الكميات، وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الجهات المستوردة».