وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي أول اتفاقية تمويل للتحول الرقمي مع مصنع فافا لملصقات التغليف، وتستهدف الاتفاقية التي تبلغ قيمة تمويلها 10,700,000 ريال سعودي تحديث وتطوير مصنع فافا لإنتاج الملصقات المطبوعة ومواد التعبئة والتغليف المرنة المطبوعة. ويوفر منتج «تمويل التحول الرقمي» العديد من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهراً، واتباع إجراءات سريعة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
ومن متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية» أن يكون المشروع قائماً، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجارياً. وكان الصندوق الصناعي أطلق تحت مظلة برنامج «تنافسية» منتج «تمويل التحول الرقمي» لتطوير خارطة طريق للتحول للجيل الرابع الصناعي بهدف تحسين الإنتاجية عن طريق توظيف أحدث التقنيات لتطوير آليات العمل والرفع من كفاءة العمليات، ومنتج «تحسين كفاءة الطاقة» لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض تكلفة التشغيل.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» لتحقيق تحول نوعي في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من إمكانيات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية» أن يكون المشروع قائماً، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجارياً. وكان الصندوق الصناعي أطلق تحت مظلة برنامج «تنافسية» منتج «تمويل التحول الرقمي» لتطوير خارطة طريق للتحول للجيل الرابع الصناعي بهدف تحسين الإنتاجية عن طريق توظيف أحدث التقنيات لتطوير آليات العمل والرفع من كفاءة العمليات، ومنتج «تحسين كفاءة الطاقة» لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض تكلفة التشغيل.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» لتحقيق تحول نوعي في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من إمكانيات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.