أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 ستكون على النحو الآتي؛ («بنزين91»: 1.53 ريال لكل لتر)، و(«بنزين95»: 2.18 ريال لكل لتر)، خلال الربع الحالي يوليو - سبتمبر العام الجاري، وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وفيما تبدأ وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار في تنفيذ جولاتهما التفتيشية اليوم «الأحد» 11 من ذي القعدة الجاري على محطات الوقود للتأكد من توافر أجهزة نقاط البيع «مدى» داخلها وتسجيل المخالفات بحق المماطل، أكد مستثمرون في محطات الوقود لـ«عكاظ» أن العمل على توفير نقاط البيع «مدى» بدأ منذ فترة، لافتين إلى أن محطات الوقود بدأت تقديم الطلبات لدى البنوك الوطنية لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل بدء تطبيق القرار، مستبعدين في الوقت نفسه الاستغناء الكامل عن التعامل بالنقد، حيث ستصل نسبة التعامل بنقاط البيع نحو 50% تقريبا.
وأشار مدير لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» إلى أن خطوة تركيب مدى بمحطات الوقود يأتي تماشيا مع رؤية المملكة، وبرنامج تطوير القطاع المالي،الذي هو أحد برامج الرؤية التنفيذية الاستراتيجية بتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي برفع نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2020، إلى 28% وصولا إلى نسبة 70% بحلول عام 2030.
وأكد حرص البنوك السعودية على توفير أجهزة نقاط البيع لمحطات الوقود وغيرهم من المحلات والمؤسسات التجارية والخدمية، حيث شهدت السنوات الماضية توسعا كبيرا في انتشار هذا النوع من الأجهزة، وبتوزيع جغرافي عادل ومتوازن بين مناطق المملكة وتضاعف عددها ليصل إلى 382.173 جهازا بنهاية شهر مايو الماضي.
وأشار إلى بنوك تقدم مميزات لمحطات الوقود؛ منها الإعفاء من رسوم التركيب أو الرسوم الشهرية، ومنح بطاقة شريحة مجانية دون الحاجة إلى الخط الأرضي، والوصول إلى كشوف معاملات النظام في أي وقت من خلال نظام البنك أون لاين، وقبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونية، وتوفير خدمة تحويلات آلية من أجهزة نقاط البيع إلى حساب البائع، وسهولة التحكم والإدارة من خلال كشوف المعاملات، وتحصيل الأموال بكفاءة وأمان، وتحسين فعالية المبيعات حيث لا يقتصر على المعاملات النقدية.
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس خالد العتيبي، أن الفرق الميدانية ستبدأ في الجولات الميدانية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بتوفير أجهزة نقاط البيع «مدى» داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها، لافتا إلى أن الجولات التفتيشية تأتي بعد منح محطات الوقود فرصة لتوفير هذه الخدمة في ضوء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي وجه بإلزامية توفير خدمة «مدى».
وحمل نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية (صاحب محطات وقود) شنان الزهراني البنوك مسؤولية التأخر في تركيب أجهزة مدى وإيصال الخدمة، مشيرا إلى أن أصحاب المحطات يطالبون بسرعة تركيب الخدمة بالنظر إلى الاستفادة الكبرى.
وطالب وزارة الشؤون البلدية بتحري الدقة وعدم تحميل المحطات التي تقدمت منذ وقت مبكر لتركيب الخدمة، مشككا في أن تستطيع البنوك تغطية الطلب على الخدمة في المحطات قبل بدء الفترة المحددة للتفتيش.
وطالب عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق، البنوك بتسريع تركيب أجهزة مدى بالمحطات بموثوقية عالية في سرعة الإنترنت حتى لا تنقطع الخدمة عند وجود ضغط على الشبكة، أو تتعطل أثناء الخدمة وتتسبب في إرباك للعملاء المترددين على المحطات.
ودعا العفالق إلى إلزام البنوك بتوفير الخدمة بأسعار الحسابات أو بتكاليف منخفضة أو مجانية، بالنظر إلى أن البنك ذاته يستفيد من الخدمة في تخفيض أعداد الموظفين، والتكاليف المباشرة الأخرى.
وأفاد رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية بندر الجابري إلى أن وجود نقاط البيع سيساعد في معرفة حركة الأموال ومصادرها، بالإضافة إلى معرفة مداخيل المحطات بما تحوي من خدمات كالمطاعم ومراكز التموين وغيرها، للحفاظ على حقوق الدولة في الزكاة والضرائب، مشددا على أهمية سرعة البنوك في تركيب الخدمة للمحطات التي لم تصلها حتى الآن.
وأفاد المستثمر في محطات الوقود خالد الغانم بأن توفير «مدى» أضحى ضروريا مع توافر بطاقات السحب لدى العملاء، فضلا عن عدم توافر السيولة بشكل دائم لدى السائقين، موضحا أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك على توفير خدمة نقاط البيع تتراوح بين 6 إلى 8 ريالات مقابل كل 1000 ريال، مبينا أن أصحاب المحطات يتحملون تكاليف رسوم الخدمة، لافتا إلى عدم وجود ضمانات مالية من البنوك مقابل توفير الخدمة.
ولفت إلى أن أرامكو المزود للمشتقات البترولية كانت تعتمد على السيولة في عملية تزويد المحطات وبعدها للتحول للشيكات الاعتيادية ولاحقا اعتماد الشيكات المصدقة وكذلك التحول إلى التسديد عبر بطاقات نقاط البيع لفترة ولكنها فشلت، حاليا تعتمد آلية التحول المباشر لحساب أرامكو السعودية من خلال حساب مرتبط بالشركة، حيث يتحول المبلغ خلال دقائق قليلة.
وفيما تبدأ وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار في تنفيذ جولاتهما التفتيشية اليوم «الأحد» 11 من ذي القعدة الجاري على محطات الوقود للتأكد من توافر أجهزة نقاط البيع «مدى» داخلها وتسجيل المخالفات بحق المماطل، أكد مستثمرون في محطات الوقود لـ«عكاظ» أن العمل على توفير نقاط البيع «مدى» بدأ منذ فترة، لافتين إلى أن محطات الوقود بدأت تقديم الطلبات لدى البنوك الوطنية لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل بدء تطبيق القرار، مستبعدين في الوقت نفسه الاستغناء الكامل عن التعامل بالنقد، حيث ستصل نسبة التعامل بنقاط البيع نحو 50% تقريبا.
وأشار مدير لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» إلى أن خطوة تركيب مدى بمحطات الوقود يأتي تماشيا مع رؤية المملكة، وبرنامج تطوير القطاع المالي،الذي هو أحد برامج الرؤية التنفيذية الاستراتيجية بتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي برفع نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2020، إلى 28% وصولا إلى نسبة 70% بحلول عام 2030.
وأكد حرص البنوك السعودية على توفير أجهزة نقاط البيع لمحطات الوقود وغيرهم من المحلات والمؤسسات التجارية والخدمية، حيث شهدت السنوات الماضية توسعا كبيرا في انتشار هذا النوع من الأجهزة، وبتوزيع جغرافي عادل ومتوازن بين مناطق المملكة وتضاعف عددها ليصل إلى 382.173 جهازا بنهاية شهر مايو الماضي.
وأشار إلى بنوك تقدم مميزات لمحطات الوقود؛ منها الإعفاء من رسوم التركيب أو الرسوم الشهرية، ومنح بطاقة شريحة مجانية دون الحاجة إلى الخط الأرضي، والوصول إلى كشوف معاملات النظام في أي وقت من خلال نظام البنك أون لاين، وقبول جميع بطاقات الدفع الإلكترونية، وتوفير خدمة تحويلات آلية من أجهزة نقاط البيع إلى حساب البائع، وسهولة التحكم والإدارة من خلال كشوف المعاملات، وتحصيل الأموال بكفاءة وأمان، وتحسين فعالية المبيعات حيث لا يقتصر على المعاملات النقدية.
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس خالد العتيبي، أن الفرق الميدانية ستبدأ في الجولات الميدانية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بتوفير أجهزة نقاط البيع «مدى» داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها، لافتا إلى أن الجولات التفتيشية تأتي بعد منح محطات الوقود فرصة لتوفير هذه الخدمة في ضوء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي وجه بإلزامية توفير خدمة «مدى».
وحمل نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية (صاحب محطات وقود) شنان الزهراني البنوك مسؤولية التأخر في تركيب أجهزة مدى وإيصال الخدمة، مشيرا إلى أن أصحاب المحطات يطالبون بسرعة تركيب الخدمة بالنظر إلى الاستفادة الكبرى.
وطالب وزارة الشؤون البلدية بتحري الدقة وعدم تحميل المحطات التي تقدمت منذ وقت مبكر لتركيب الخدمة، مشككا في أن تستطيع البنوك تغطية الطلب على الخدمة في المحطات قبل بدء الفترة المحددة للتفتيش.
وطالب عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق، البنوك بتسريع تركيب أجهزة مدى بالمحطات بموثوقية عالية في سرعة الإنترنت حتى لا تنقطع الخدمة عند وجود ضغط على الشبكة، أو تتعطل أثناء الخدمة وتتسبب في إرباك للعملاء المترددين على المحطات.
ودعا العفالق إلى إلزام البنوك بتوفير الخدمة بأسعار الحسابات أو بتكاليف منخفضة أو مجانية، بالنظر إلى أن البنك ذاته يستفيد من الخدمة في تخفيض أعداد الموظفين، والتكاليف المباشرة الأخرى.
وأفاد رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية بندر الجابري إلى أن وجود نقاط البيع سيساعد في معرفة حركة الأموال ومصادرها، بالإضافة إلى معرفة مداخيل المحطات بما تحوي من خدمات كالمطاعم ومراكز التموين وغيرها، للحفاظ على حقوق الدولة في الزكاة والضرائب، مشددا على أهمية سرعة البنوك في تركيب الخدمة للمحطات التي لم تصلها حتى الآن.
وأفاد المستثمر في محطات الوقود خالد الغانم بأن توفير «مدى» أضحى ضروريا مع توافر بطاقات السحب لدى العملاء، فضلا عن عدم توافر السيولة بشكل دائم لدى السائقين، موضحا أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك على توفير خدمة نقاط البيع تتراوح بين 6 إلى 8 ريالات مقابل كل 1000 ريال، مبينا أن أصحاب المحطات يتحملون تكاليف رسوم الخدمة، لافتا إلى عدم وجود ضمانات مالية من البنوك مقابل توفير الخدمة.
ولفت إلى أن أرامكو المزود للمشتقات البترولية كانت تعتمد على السيولة في عملية تزويد المحطات وبعدها للتحول للشيكات الاعتيادية ولاحقا اعتماد الشيكات المصدقة وكذلك التحول إلى التسديد عبر بطاقات نقاط البيع لفترة ولكنها فشلت، حاليا تعتمد آلية التحول المباشر لحساب أرامكو السعودية من خلال حساب مرتبط بالشركة، حيث يتحول المبلغ خلال دقائق قليلة.