افتقرت بعض محطات الوقود لأجهزة الدفع الإلكتروني «مدى» مع بدء التطبيق الفعلي بإلزامية توفير هذه الخدمة على مستوى المملكة «أمس». ورصدت «عكاظ» خلال الجولة الميدانية على بعض المحطات للتعرف على مدى التزامها بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، خلو بعض المحطات من الخدمة، إذ لا تزال تستخدم النقد في تسديد قيمة الوقود، فيما بدأت بعض المحطات في توفير أجهزة «مدى». بدورها، حثت أمانة الشرقية كافة محطات الوقود باستبدال مضخات الوقود التقليدية بأخرى ذكية تعمل بواسطة بطاقات مسبقة الدفع أو البطاقات الائتمانية.
من جهته، أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن مؤسسة النقد «ساما» أتاحت من خلال بوابتها المخصصة الفرصة لشكاوى العملاء «ساما تهتم»، لتقديم الاعتراضات على البنوك التي تتأخر في إتمام عملية التأسيس أو في تقديم الصيانة اللازمة للأجهزة التي لا تعمل، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجهها المبادرة في الفترة المقبلة، عدم التزام القطاع المستهدف بتوفير الأجهزة في مواقعه التجارية خلال الفترة التي أعقبت القرار الوزاري.
وقال عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني، إن الجهات المختصة بتركيب أجهزة «مدى» لم تستطع تركيب سوى ما نسبته نحو 40% من مجمل المحطات، ويمكن أن تصل النسبة إلى 60% داخل المدن والمناطق الحضرية، بينما المحطات العاملة على الطرق بين المناطق حسابها مختلف، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين هيئة الاتصالات والبنوك لتوفير إنترنت النطاق العريض بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة سيستفاد منها أيضاً في تطوير الخدمات وتنمية الأحياء النائية.
وأكد خالد الغانم (مستثمر) الانتهاء من تركيب الأجهزة والمضخات الذكية بمحطات الوقود التابعه له، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تشترط عدداً من أجهزة الدفع الإلكتروني، فالقرار يلزم الجميع باستخدام هذه النوعية من الأجهزة، فيما ترك الباب مفتوحاً لأصحاب المحطات لتحديد عدد الأجهزة تبعاً لنوعية الضغط على المحطات، مشيراً إلى أن الطلبات الكبيرة تؤخر تركيب الأجهزة في الموعد المحدد لحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
من جهته، أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن مؤسسة النقد «ساما» أتاحت من خلال بوابتها المخصصة الفرصة لشكاوى العملاء «ساما تهتم»، لتقديم الاعتراضات على البنوك التي تتأخر في إتمام عملية التأسيس أو في تقديم الصيانة اللازمة للأجهزة التي لا تعمل، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجهها المبادرة في الفترة المقبلة، عدم التزام القطاع المستهدف بتوفير الأجهزة في مواقعه التجارية خلال الفترة التي أعقبت القرار الوزاري.
وقال عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني، إن الجهات المختصة بتركيب أجهزة «مدى» لم تستطع تركيب سوى ما نسبته نحو 40% من مجمل المحطات، ويمكن أن تصل النسبة إلى 60% داخل المدن والمناطق الحضرية، بينما المحطات العاملة على الطرق بين المناطق حسابها مختلف، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين هيئة الاتصالات والبنوك لتوفير إنترنت النطاق العريض بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة سيستفاد منها أيضاً في تطوير الخدمات وتنمية الأحياء النائية.
وأكد خالد الغانم (مستثمر) الانتهاء من تركيب الأجهزة والمضخات الذكية بمحطات الوقود التابعه له، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تشترط عدداً من أجهزة الدفع الإلكتروني، فالقرار يلزم الجميع باستخدام هذه النوعية من الأجهزة، فيما ترك الباب مفتوحاً لأصحاب المحطات لتحديد عدد الأجهزة تبعاً لنوعية الضغط على المحطات، مشيراً إلى أن الطلبات الكبيرة تؤخر تركيب الأجهزة في الموعد المحدد لحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية.