توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تحسن صافي أرباح شركات قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2019 مقارنة بالعام الماضي، ولكن بنسب معتدلة على مدى أرباع السنة الحالية.
وأوضحت في تقرير حديث لها، أن التحسن المتوقع سيكون نتيجة لتحسن عوائد الاستثمارات، وليس بفعل تحسن ظروف السوق التي من المتوقع أن تظل تشهد تنافسية كبيرة.
وأشارت الوكالة إلى تحسن ربحية شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي في بعض الأسواق الخليجية ومنها السوق السعودية، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن ثلث شركات التأمين الإسلامي لا تزال تسجل خسائر.
وأوضحت أن خطط زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ستقود شركات قطاع التأمين التكافلي والتعاوني في دول الخليج للتوجه إلى الاندماج فيما بينها أو الاستحواذ، في ظل مواجهتها لمشكلات تتعلق بضعف الربحية.
وفي السوق السعودية، أشارت أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعمل على تقوية سوق التأمين من خلال تقييمها لإمكانية زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين من الحد الأدنى الحالي والبالغ 100 مليون ريال.
وأشارت إلى أسباب ضعف ربحية قطاع التأمين في المنطقة، ممثلة في تباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفاع المنافسة.
وقالت: «إن الاندماجات بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة ستساعد على تحسين درجة التشغيل وقاعدة رأس المال للشركات، ما سيسمح لها بتحمل المخاطر، وتخفيف شدة التنافس في السوق».
وأوضحت في تقرير حديث لها، أن التحسن المتوقع سيكون نتيجة لتحسن عوائد الاستثمارات، وليس بفعل تحسن ظروف السوق التي من المتوقع أن تظل تشهد تنافسية كبيرة.
وأشارت الوكالة إلى تحسن ربحية شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي في بعض الأسواق الخليجية ومنها السوق السعودية، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن ثلث شركات التأمين الإسلامي لا تزال تسجل خسائر.
وأوضحت أن خطط زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ستقود شركات قطاع التأمين التكافلي والتعاوني في دول الخليج للتوجه إلى الاندماج فيما بينها أو الاستحواذ، في ظل مواجهتها لمشكلات تتعلق بضعف الربحية.
وفي السوق السعودية، أشارت أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعمل على تقوية سوق التأمين من خلال تقييمها لإمكانية زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين من الحد الأدنى الحالي والبالغ 100 مليون ريال.
وأشارت إلى أسباب ضعف ربحية قطاع التأمين في المنطقة، ممثلة في تباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفاع المنافسة.
وقالت: «إن الاندماجات بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة ستساعد على تحسين درجة التشغيل وقاعدة رأس المال للشركات، ما سيسمح لها بتحمل المخاطر، وتخفيف شدة التنافس في السوق».