أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) توقيعها أمس (الأحد) اتفاقية شراكة مع «دويتشه الخليج للتمويل» لشراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية قصيرة الأجل بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال، لضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان، وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، إضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المقدم للمواطنين من «دويتشه الخليج للتمويل» بنسبة 36%، ما يساهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.
وقالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في بيانٍ صحفي: «إن أهمية اتفاقية الشراكة ستسهم في دفع خطط «دويتشه الخليج للتمويل» في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، ما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها البارز في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة».
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي المكلف لـ«دويتشه الخليج للتمويل» محمد الدويش، وبموجبها تقوم شركة «دويتشه الخليج للتمويل» بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل. يذكر أن الشركة تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في السعودية، الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020، وإلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر القادمة.
وقالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في بيانٍ صحفي: «إن أهمية اتفاقية الشراكة ستسهم في دفع خطط «دويتشه الخليج للتمويل» في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، ما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها البارز في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة».
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي المكلف لـ«دويتشه الخليج للتمويل» محمد الدويش، وبموجبها تقوم شركة «دويتشه الخليج للتمويل» بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاماً، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل. يذكر أن الشركة تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في السعودية، الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020، وإلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر القادمة.