كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن الهيئة ستعقد اجتماعا مع وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي، لبحث آليات استرداد رسوم العمالة الوافدة، التي فرضت سابقا بقيمة 2400 ريال سنويا على العامل الواحد، والمدفوعة مقدما بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل قرار زيادة رسوم الرخص.
وأشار العفالق إلى وجود فريق مشكل من الهيئة يواصل اجتماعاته مع وزارة المالية، لاقتراح الآليات المناسبة لاسترداد رسوم العمالة، خاصة أن ملف رسوم العمالة يحتوي على تفاصيل دقيقة معقدة، ما يستدعي وجود اجتماعات دائمة مع الوزارة.
وأفصح أن الاجتماع التحضيري الأول اتسم بالوضوح والشفافية، رافضا الحديث عن الموعد الزمني المحدد للاتفاق على كافة التفاصيل، مطالبا شركات المقاولات المتضررة من زيادة رسوم رخص العمل، بضرورة تجهيز ملفاتهم ومستنداتهم بما يستلزم التعويض، وتسريع عملية الصرف لتقليل الأضرار. وشدد على أهمية تعويض الشركات عاجلا، في ظل تأثر العديد منها من قرار زيادة الرسوم، خاصة أن القرار انعكس على العقود المبرمة قبل صدور قرار الزيادة، وتستمر تلك العقود إلى ما بعد القرار، موضحا أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت بالقرار وانعكس أيضا على قطاع المقاولات بشكل غير مباشر، برفع التكلفة على المقاولين. وبين أن قرار الوزارة بسداد رسوم رخصة عمل العمالة مقدما، له انعكاسات سلبية غير مباشرة، في حال سفر العامل النهائي أو هروبه، وهو ما ينعكس سلبا على المنشآت.
وطالب العفالق بضرورة الدفع الشهري لرخص العمل، وعدم قصرها على الدفع السنوي، مما يعطي الشركات حرية إنهاء خدمات العمال دون خسارة.
وأكد أن العديد من شركات المقاولات أبرمت عقودا مع جهات حكومية قبل صدور القرار، دون حساب رسوم العمالة الوافدة قبل صدور القرار، وبعد صدور القرار أصبحت تلك الشركات خاسرة، وتتطلب التعويض بشكل عاجل. وفي ما يختص بالعقود مع الشركات شبه الحكومية كشركة «أرامكو»، طالب رئيس هيئة مجلس إدارة هيئة المقاولات، بضرورة رد الرسوم المدفوعة.
وأشار العفالق إلى وجود فريق مشكل من الهيئة يواصل اجتماعاته مع وزارة المالية، لاقتراح الآليات المناسبة لاسترداد رسوم العمالة، خاصة أن ملف رسوم العمالة يحتوي على تفاصيل دقيقة معقدة، ما يستدعي وجود اجتماعات دائمة مع الوزارة.
وأفصح أن الاجتماع التحضيري الأول اتسم بالوضوح والشفافية، رافضا الحديث عن الموعد الزمني المحدد للاتفاق على كافة التفاصيل، مطالبا شركات المقاولات المتضررة من زيادة رسوم رخص العمل، بضرورة تجهيز ملفاتهم ومستنداتهم بما يستلزم التعويض، وتسريع عملية الصرف لتقليل الأضرار. وشدد على أهمية تعويض الشركات عاجلا، في ظل تأثر العديد منها من قرار زيادة الرسوم، خاصة أن القرار انعكس على العقود المبرمة قبل صدور قرار الزيادة، وتستمر تلك العقود إلى ما بعد القرار، موضحا أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت بالقرار وانعكس أيضا على قطاع المقاولات بشكل غير مباشر، برفع التكلفة على المقاولين. وبين أن قرار الوزارة بسداد رسوم رخصة عمل العمالة مقدما، له انعكاسات سلبية غير مباشرة، في حال سفر العامل النهائي أو هروبه، وهو ما ينعكس سلبا على المنشآت.
وطالب العفالق بضرورة الدفع الشهري لرخص العمل، وعدم قصرها على الدفع السنوي، مما يعطي الشركات حرية إنهاء خدمات العمال دون خسارة.
وأكد أن العديد من شركات المقاولات أبرمت عقودا مع جهات حكومية قبل صدور القرار، دون حساب رسوم العمالة الوافدة قبل صدور القرار، وبعد صدور القرار أصبحت تلك الشركات خاسرة، وتتطلب التعويض بشكل عاجل. وفي ما يختص بالعقود مع الشركات شبه الحكومية كشركة «أرامكو»، طالب رئيس هيئة مجلس إدارة هيئة المقاولات، بضرورة رد الرسوم المدفوعة.