علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيرا، فرض مقابل مالي لا تتجاوز قيمته 10 الآف ريال، يدفع لوزارة المالية نظير الاشتراك السنوي لخدمات البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية، إضافة لفرض مبالغ قيمتها لا تزيد على 500 ريال عن كل خدمة إضافية أخرى للبوابة الإلكترونية بحسب الاستخدام.
وسيعمل وزير المالية خلال الفترة القادمة على تصنيف أنواع الاشتراكات في البوابة الإلكترونية، والخدمات التي تقدمها، مع تحديد المقابل المالي لكل نوع.
وتضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أن تتوفر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، وأن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات، مع تخصيص سجلات في البوابة لكل جهة حكومية يدون فيها جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال.
وألزم نظام المشتريات الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية بعدد من الشروط، لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات.
وستعمل الجهات الحكومية على إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات، وفي حال وجود إجراء تأهيل مسبق، ستقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
ومنع النظام تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
وسيعمل وزير المالية خلال الفترة القادمة على تصنيف أنواع الاشتراكات في البوابة الإلكترونية، والخدمات التي تقدمها، مع تحديد المقابل المالي لكل نوع.
وتضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أن تتوفر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، وأن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات، مع تخصيص سجلات في البوابة لكل جهة حكومية يدون فيها جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال.
وألزم نظام المشتريات الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية بعدد من الشروط، لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات.
وستعمل الجهات الحكومية على إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات، وفي حال وجود إجراء تأهيل مسبق، ستقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
ومنع النظام تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.