ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.4%، مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2019)، إذ بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 4.80 في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ1.80 في الربع الأول 2019، وذلك وفقاً لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الثاني 2019، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أمس.
وبحسب التقرير، جاء هذا الارتفاع محصلةً للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، إذ ارتفع القطاع السكني بنسبة 0.2%، والقطاع التجاري بنسبة 0.8%.
في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة0.1% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبالتفصيل، فإنه وخلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع السابق، فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وارتفاعاً في الشقق بنسبة 0.5%.
في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.3%، والفلل بنسبة 2.7%، والبيوت بنسبة 0.3%.
أما القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة 0.8%، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 2.1%.
وانخفضت المعارض «المحلات» بنسبة 1.9%، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
ويشتمل المؤشر على 3 قطاعات رئيسية تتكون من أصناف عقارية عدة: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وبحسب التقرير، جاء هذا الارتفاع محصلةً للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للمؤشر، إذ ارتفع القطاع السكني بنسبة 0.2%، والقطاع التجاري بنسبة 0.8%.
في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة0.1% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبالتفصيل، فإنه وخلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع السابق، فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وارتفاعاً في الشقق بنسبة 0.5%.
في حين انخفضت كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.3%، والفلل بنسبة 2.7%، والبيوت بنسبة 0.3%.
أما القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة 0.8%، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 2.1%.
وانخفضت المعارض «المحلات» بنسبة 1.9%، وبالنسبة للقطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
ويشتمل المؤشر على 3 قطاعات رئيسية تتكون من أصناف عقارية عدة: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.