كشفت البنوك السعودية على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت حافظ، التزامها بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، المتعلقة بإعادة جدولة المديونية -بناء على طلب العميل- مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف، في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجبارياً)، وذلك وفقاً لما حددته الضوابط، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً وكلياً) أو تقاعده (إجبارياً) أو فقدانه لوظيفته إجبارياً (مثل الاستغناء عن الخدمات)، أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري، على أن يتم ذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة، ودون منح تمويل جديد للعميل، أو تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. وأكد حافظ أنه وفقاً للضوابط تلتزم البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية «بناء على طلب العميل» في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختيارياً)، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
من ناحية أخرى، أوضح حافظ التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري، وفقاً لحقيقة العقد القائمة، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه إلى أن المقصود بذلك عقود «المرابحة» في التمويل العقاري فقط، وليس عقود «الإجارة» التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويعتبر مُؤجراً. ولفت إلى أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والمستقبلية الجديدة منها والقائمة.
من ناحية أخرى، أوضح حافظ التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري، وفقاً لحقيقة العقد القائمة، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه إلى أن المقصود بذلك عقود «المرابحة» في التمويل العقاري فقط، وليس عقود «الإجارة» التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويعتبر مُؤجراً. ولفت إلى أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والمستقبلية الجديدة منها والقائمة.