أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، التزام البنوك بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل، مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف، في حال ثبوت تغير ظروف العميل «إجباريا»، كالعجز عن العمل، أو إحالته للتقاعد الإلزامي، أو فقدانه الوظيفة نتيجة استغناء المنشأة عن خدماته، أو توقف بعض البدلات الثابتة التي كان يتقاضاها بشكل شهري.
وبين حافظ أن العميل عند تقدمه بالإثباتات فلن يمنح تمويلا جديدا للعميل، ولن يتحمل رسوما إضافية أو تغييرا في كلفة الأجل، باستثناء عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
وشدد على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية «بناء على طلب العميل» في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. وأكد التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه إلى أن المقصود بذلك عقود «المرابحة» في التمويل العقاري فقط وليس عقود «الإجارة» التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويصنف كـ«مستأجر»، كما أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والجديدة والقائمة.
وبين حافظ أن العميل عند تقدمه بالإثباتات فلن يمنح تمويلا جديدا للعميل، ولن يتحمل رسوما إضافية أو تغييرا في كلفة الأجل، باستثناء عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
وشدد على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية «بناء على طلب العميل» في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. وأكد التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه إلى أن المقصود بذلك عقود «المرابحة» في التمويل العقاري فقط وليس عقود «الإجارة» التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويصنف كـ«مستأجر»، كما أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والجديدة والقائمة.