هاني العفالق
بندر الجابري
أكد اقتصاديون أن قرب صدور نظام مكافحة التستر التجاري يسهم في تقليص وتحجيم التستر بكافة أنواعه، وشددوا خلال حديثهم لـ«عكاظ» على أهمية التعاون المشترك لمكافحتها، وأشاروا إلى أن قضايا التستر التجاري ارتفعت بنسبة 412% في آخر 4 سنوات.
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن ظاهرة التستر يتمخض عنه منافسة غير عادلة من العمالة الوافدة، إضافة إلى كونها مخالفة تحظى بغطاء قانوني من المواطنين، فكافة المتستر عليهم خلفهم مواطن يحميهم، وقد ينعكس عنها ممارسات شرعية وغير شرعية، وتقديم أردى الخدمات.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر الجابري أن التستر التجاري شديد التعقيد، لانتشاره في العديد من القطاعات خصوصا تجارة «التجزئة والخدمات»، مضيفا بقوله: «نحن في قطاع الأعمال نتفاءل بتحقيق الأهداف المرجوة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر».
وأشار إلى أن لوزارة التجارة والاستثمار جهودا ملموسة في مواجهة التستر، بسعيها المتواصل في إيجاد منظومة متكاملة إجرائيا وتشريعيا للقضاء على التستر، لما له من انعكاسات اقتصادية وأمنية واجتماعية.
من جهته أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن نظام مكافحة التستر سينظم السوق، ويحد من التستر في مختلف الأنشطة، مشددا على ضرورة إتاحة الفرصة للمخالفين بتصحيح أوضاعهم، لتجنب مواصلة هجرة العمالة الماهرة، خصوصا أن الكثير منهم يمتلك خبرات يحتاجها الوطن.
ووصف التستر التجاري بالظاهرة الأزلية التي استمرت لسنوات عدة ماضية، ومعالجتها تتطلب عدم خسارة النشاط في الدورة الاقتصادية.
أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بين أن نظام مكافحة التستر سيحد من الاقتصاد الخفي الذي يؤثر في تركيبة وأدوات الاقتصاد، موضحا أن هذا الاقتصاد الخفي يسلب حق المواطن في العمل، ويترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وبين أنه وفقا للتقارير الرسمية، زادت معدلات الكشف عن مخالفات نظام التستر في السنوات الأربع الماضية بنسبة 412%، بإحالة 1195 قضية تستر إلى الجهات المختصة في 1439، و871 قضية في 1438، و450 قضية في 1437هـ.
وأوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن التستر التجاري أحد أركان مشكلات الاقتصاد السعودي، ويستنزف سيولته بتحويلها إلى الخارج، ويتسبب في العديد من المشكلات القانونية والمخالفات المؤثرة.
وبين أن التستر يواصل تمدده، موضحا أن نظام الإقامة المميزة ونظام التستر الجديد سيسهمان في الحد منه، خصوصا في ظل إلزامية المدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أن ملفي التستر وغسل الأموال يرتبطان ببعضهما بروابط وثيقة، مبينا أن عوائد المنشآت العاملة بالتستر من المتوقع أن تتجاوز 300 مليار ريال.
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن ظاهرة التستر يتمخض عنه منافسة غير عادلة من العمالة الوافدة، إضافة إلى كونها مخالفة تحظى بغطاء قانوني من المواطنين، فكافة المتستر عليهم خلفهم مواطن يحميهم، وقد ينعكس عنها ممارسات شرعية وغير شرعية، وتقديم أردى الخدمات.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر الجابري أن التستر التجاري شديد التعقيد، لانتشاره في العديد من القطاعات خصوصا تجارة «التجزئة والخدمات»، مضيفا بقوله: «نحن في قطاع الأعمال نتفاءل بتحقيق الأهداف المرجوة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر».
وأشار إلى أن لوزارة التجارة والاستثمار جهودا ملموسة في مواجهة التستر، بسعيها المتواصل في إيجاد منظومة متكاملة إجرائيا وتشريعيا للقضاء على التستر، لما له من انعكاسات اقتصادية وأمنية واجتماعية.
من جهته أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن نظام مكافحة التستر سينظم السوق، ويحد من التستر في مختلف الأنشطة، مشددا على ضرورة إتاحة الفرصة للمخالفين بتصحيح أوضاعهم، لتجنب مواصلة هجرة العمالة الماهرة، خصوصا أن الكثير منهم يمتلك خبرات يحتاجها الوطن.
ووصف التستر التجاري بالظاهرة الأزلية التي استمرت لسنوات عدة ماضية، ومعالجتها تتطلب عدم خسارة النشاط في الدورة الاقتصادية.
أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بين أن نظام مكافحة التستر سيحد من الاقتصاد الخفي الذي يؤثر في تركيبة وأدوات الاقتصاد، موضحا أن هذا الاقتصاد الخفي يسلب حق المواطن في العمل، ويترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وبين أنه وفقا للتقارير الرسمية، زادت معدلات الكشف عن مخالفات نظام التستر في السنوات الأربع الماضية بنسبة 412%، بإحالة 1195 قضية تستر إلى الجهات المختصة في 1439، و871 قضية في 1438، و450 قضية في 1437هـ.
وأوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن التستر التجاري أحد أركان مشكلات الاقتصاد السعودي، ويستنزف سيولته بتحويلها إلى الخارج، ويتسبب في العديد من المشكلات القانونية والمخالفات المؤثرة.
وبين أن التستر يواصل تمدده، موضحا أن نظام الإقامة المميزة ونظام التستر الجديد سيسهمان في الحد منه، خصوصا في ظل إلزامية المدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أن ملفي التستر وغسل الأموال يرتبطان ببعضهما بروابط وثيقة، مبينا أن عوائد المنشآت العاملة بالتستر من المتوقع أن تتجاوز 300 مليار ريال.