حذرت البنوك السعودية من إدمان البعض على الاقتراض سواء لمواجهة التزامات مالية طارئة أم للإنفاق على الكماليات وليس على أساسيات ومستلزمات الحياة الضرورية جداً، مما يؤدي بهم إلى الوقوع في إشكاليات مالية عدة.
وأوضحت البنوك السعودية، أن الاقتراض غير المسؤول يؤدي إلى عدم القدرة على سداد المديونيات والالتزامات المالية، والذي بدوره يؤدي إلى الوقوع في مشكلات مالية أكبر وتعقيدات أعمق تمتد إلى فقدان المنازل أو مواجهة دعاوى قضائية.
وبينت أن سبب الاقتراض غير المسؤول في معظم الحالات يعود إلى تبني عادات وممارسات مالية خاطئة وغير سليمة، وخاصة عند غياب التخطيط المالي السليم، مما يساهم في عدم الوفاء بالالتزامات المالية وسداد المديونيات في أوقاتها المستحقة.
وأوضحت أن هنالك ست خطوات يمكن اتباعها تساعد على الاقتراض المسؤول، وهي: الإرادة المالية الذاتية القوية، للتخلص من بعض العادات المالية السيئة والخاطئة وتعزز مفهوم الادخار لجزء من الدخل للمستقبل، نفع المال المقترض، والتأكد باستمرار من أن المال المقترض سيعود عليك إنفاقه بالنفع مهما كان المبلغ بسيطا، مما يتطلب مراجعة الحاجة للاقتراض وهل هنالك حاجة ضرورية لذلك أو أنه يمكن الاستغناء عنه، مقارنة كلفة الإقراض، ومن ذلك مقارنة كلفة الأجل ومعدل النسبة السنوي؛ لمعرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل التي تقدمه البنوك، التحكم في مبلغ القرض والقسط الشهري عبر الموازنة بين مبلغ القرض والدخل الشهري؛ ليتمكن المقترض من تسديد الأقساط في تواريخها، والالتزام بمواعيد السداد، وتجنب التعرض لغرامات أو رسوم إضافية عند التخلف عن السداد، والبحث عن الخدمات المصرفية المناسبة، وعدم اللجوء للجهات المالية غير المرخصة لسداد القروض عند الاستخدام المفرط للتمويل، ما قد يسبب الوقوع في الاحتيال وزيادة الأزمات المالية.
وأوضحت البنوك السعودية، أن الاقتراض غير المسؤول يؤدي إلى عدم القدرة على سداد المديونيات والالتزامات المالية، والذي بدوره يؤدي إلى الوقوع في مشكلات مالية أكبر وتعقيدات أعمق تمتد إلى فقدان المنازل أو مواجهة دعاوى قضائية.
وبينت أن سبب الاقتراض غير المسؤول في معظم الحالات يعود إلى تبني عادات وممارسات مالية خاطئة وغير سليمة، وخاصة عند غياب التخطيط المالي السليم، مما يساهم في عدم الوفاء بالالتزامات المالية وسداد المديونيات في أوقاتها المستحقة.
وأوضحت أن هنالك ست خطوات يمكن اتباعها تساعد على الاقتراض المسؤول، وهي: الإرادة المالية الذاتية القوية، للتخلص من بعض العادات المالية السيئة والخاطئة وتعزز مفهوم الادخار لجزء من الدخل للمستقبل، نفع المال المقترض، والتأكد باستمرار من أن المال المقترض سيعود عليك إنفاقه بالنفع مهما كان المبلغ بسيطا، مما يتطلب مراجعة الحاجة للاقتراض وهل هنالك حاجة ضرورية لذلك أو أنه يمكن الاستغناء عنه، مقارنة كلفة الإقراض، ومن ذلك مقارنة كلفة الأجل ومعدل النسبة السنوي؛ لمعرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل التي تقدمه البنوك، التحكم في مبلغ القرض والقسط الشهري عبر الموازنة بين مبلغ القرض والدخل الشهري؛ ليتمكن المقترض من تسديد الأقساط في تواريخها، والالتزام بمواعيد السداد، وتجنب التعرض لغرامات أو رسوم إضافية عند التخلف عن السداد، والبحث عن الخدمات المصرفية المناسبة، وعدم اللجوء للجهات المالية غير المرخصة لسداد القروض عند الاستخدام المفرط للتمويل، ما قد يسبب الوقوع في الاحتيال وزيادة الأزمات المالية.