أكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره أخيرا، أن الصين قد تحتاج إلى المزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.
وقال مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين: «إن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط عدم حدوث مزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية».
وقال صندوق النقد في بيان: «اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها».
ودعا مديرو صندوق النقد إلى المزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبي.
وقال مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين: «إن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط عدم حدوث مزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية».
وقال صندوق النقد في بيان: «اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها».
ودعا مديرو صندوق النقد إلى المزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبي.