بعد أقل من 75 يوما، تطل الذكرى الـ3 لقرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري، الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة، حتى لامس نحو الـ20 جنيها في عام 2017، إثر قرار البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر، لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
إلا أنه أخيرا، استرد الجنيه بعضا من عافيته أمام الدولار، وخالف كل التوقعات الاقتصادية في رحلة صعود منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ سعر صرفه في تعاملات أمس 16.55 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعدما كشفت بيانات اقتصادية مصرية تحسن نسبة التضخم إلى 7.8% في شهر يوليو الماضي، مقابل 13% للشهر نفسه من عام 2018، إضافة إلى تراجع معدل البطالة في الربع الثاني من العام الحالي 2019 ليبلغ 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل8.1% في الربع الأول، إلى جانب وصول احتياطيات العملة الصعبة إلى مستويات لم تشهدها من قبل، إلى 44.9 مليار دولار أخيرا.
ورغم تلك النتائج وانعكاساتها الإيجابية على تحسن الاقتصاد المصري، إلا أنه ينقسم محللون اقتصاديون بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه، منهم من يؤكد استمرار صعود الجنيه مسجلا مستويات تحسن جديدة، قد تصل إلى 15 جنيها مع نهاية العام الحالي 2019، مستندين في ذلك إلى استعادة السياحة المصرية قوتها، وزيادة أعداد السياح الأجانب الزائرين للبلاد، وارتفاع حصيلة قناة السويس من العملة الأجنبية، إلى جانب صعود الصادرات المصرية، خصوصا الزراعية منها، وزيادة معدلات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية. ومن المحللين من يشير إلى عكس ذلك، مستندين أيضا إلى عدد من الشواهد. «عكاظ» تواصلت مع المحلل الاقتصادي رضا عيسى، الذي بين أن الارتفاع الذي شهده سعر الجنيه المصري جاء نتيجة هبوط معدلات الاستيراد، بعدما اتجهت الدولة المصرية للتقليل من السلع المستوردة، وبالتالي تراجع الطلب على الدولار في السوق من قبل الشركات.
وقال: «الاستثمار في أذون الخزانة بالفعل ارتفع أخيرا؛ نظرا لأن معدلات الفائدة التي تطرحها وزارة المالية المصرية للمستثمرين الأجانب كبيرة، وتراوح بين 17 إلى 20%، وهذه الاستثمارات تعتبر «أموالا ساخنة» أي أنها يمكن أن تخرج في أي وقت بعد جني المكاسب، كما أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، نوه في تصريحات أخيرة إلى أن الجنيه قد يشهد تحركات بشكل أكبر في الفترة القادمة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب؛ الأمر الذي يوضح أن سعر صرف الجنيه قد يرتفع أو ينخفض، بحسب آلية العرض والطلب في السوق».
إلا أنه أخيرا، استرد الجنيه بعضا من عافيته أمام الدولار، وخالف كل التوقعات الاقتصادية في رحلة صعود منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ سعر صرفه في تعاملات أمس 16.55 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعدما كشفت بيانات اقتصادية مصرية تحسن نسبة التضخم إلى 7.8% في شهر يوليو الماضي، مقابل 13% للشهر نفسه من عام 2018، إضافة إلى تراجع معدل البطالة في الربع الثاني من العام الحالي 2019 ليبلغ 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل8.1% في الربع الأول، إلى جانب وصول احتياطيات العملة الصعبة إلى مستويات لم تشهدها من قبل، إلى 44.9 مليار دولار أخيرا.
ورغم تلك النتائج وانعكاساتها الإيجابية على تحسن الاقتصاد المصري، إلا أنه ينقسم محللون اقتصاديون بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه، منهم من يؤكد استمرار صعود الجنيه مسجلا مستويات تحسن جديدة، قد تصل إلى 15 جنيها مع نهاية العام الحالي 2019، مستندين في ذلك إلى استعادة السياحة المصرية قوتها، وزيادة أعداد السياح الأجانب الزائرين للبلاد، وارتفاع حصيلة قناة السويس من العملة الأجنبية، إلى جانب صعود الصادرات المصرية، خصوصا الزراعية منها، وزيادة معدلات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية. ومن المحللين من يشير إلى عكس ذلك، مستندين أيضا إلى عدد من الشواهد. «عكاظ» تواصلت مع المحلل الاقتصادي رضا عيسى، الذي بين أن الارتفاع الذي شهده سعر الجنيه المصري جاء نتيجة هبوط معدلات الاستيراد، بعدما اتجهت الدولة المصرية للتقليل من السلع المستوردة، وبالتالي تراجع الطلب على الدولار في السوق من قبل الشركات.
وقال: «الاستثمار في أذون الخزانة بالفعل ارتفع أخيرا؛ نظرا لأن معدلات الفائدة التي تطرحها وزارة المالية المصرية للمستثمرين الأجانب كبيرة، وتراوح بين 17 إلى 20%، وهذه الاستثمارات تعتبر «أموالا ساخنة» أي أنها يمكن أن تخرج في أي وقت بعد جني المكاسب، كما أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، نوه في تصريحات أخيرة إلى أن الجنيه قد يشهد تحركات بشكل أكبر في الفترة القادمة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب؛ الأمر الذي يوضح أن سعر صرف الجنيه قد يرتفع أو ينخفض، بحسب آلية العرض والطلب في السوق».