علمت «عكاظ» صدور تعميم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تضمن التأكيد على التجار المتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها.
وأشار التعميم (اطلعت عليه «عكاظ») إلى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب تعاميم رسمية ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة.
وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي هاشم العقيل أنه لوحظ قيام بعض التجار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها، ما دعا مؤسسة النقد إلى التأكيد على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة بإبلاغ التجار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية بعدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية التعاقدية بين البنك والتاجر.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء 6 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 9 يوليو 2019 نظام التجارة الإلكترونية، في ظل تنامي هذا النوع من المعاملات، حيث أكدت تقارير صحفية أن سوق التجارة الإلكترونية من سلع وخدمات في المملكة تصل إلى 80 مليارا.
واعتبر مختصون التعاملات المالية الإلكترونية مرحلة تاريخية في الاقتصاد الوطني، إذ يهدف لتعزيز الثقة في التعاملات، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، إضافة إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم الاقتصاد الوطني بالمملكة التي باتت واحدة من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% في السنة، على اعتبار أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030».
وكانت الأجهزة المختصة حذرت من عمليات نصب واحتيال تتمثل في محاولات لاختراقات حسابات ائتمانية لعملاء.
وأشار التعميم (اطلعت عليه «عكاظ») إلى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب تعاميم رسمية ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة.
وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي هاشم العقيل أنه لوحظ قيام بعض التجار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها، ما دعا مؤسسة النقد إلى التأكيد على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة بإبلاغ التجار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية بعدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية التعاقدية بين البنك والتاجر.
وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء 6 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 9 يوليو 2019 نظام التجارة الإلكترونية، في ظل تنامي هذا النوع من المعاملات، حيث أكدت تقارير صحفية أن سوق التجارة الإلكترونية من سلع وخدمات في المملكة تصل إلى 80 مليارا.
واعتبر مختصون التعاملات المالية الإلكترونية مرحلة تاريخية في الاقتصاد الوطني، إذ يهدف لتعزيز الثقة في التعاملات، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، إضافة إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم الاقتصاد الوطني بالمملكة التي باتت واحدة من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% في السنة، على اعتبار أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030».
وكانت الأجهزة المختصة حذرت من عمليات نصب واحتيال تتمثل في محاولات لاختراقات حسابات ائتمانية لعملاء.