حامد بن حمري
عبدالهادي القحطاني
منصور أبو رياش
أجمع متخصصون في القطاع العقاري لـ«عكاظ» على أن جهود وزارة الإسكان تتسارع؛ نظرا إلى ما تقدمه من برامج وحلول وتذليل للعقبات أمام المستفيدين.
ونوهوا بأن الأرقام شاهدة على ذلك، إذ عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالتطوير العقاري، وقدمت عدة مبادرات فاعلة ومفيدة.
وأوضح رئيس لجنة العقار والتطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن الأرقام التي حصدتها الوزارة والجهد الذي تبذله أكثر من رائع، فمنذ 3 سنوات حتى الآن والنتائج بالأرقام رائعة تنم عن جهد ملحوظ.
وقال:«لم تأل وزارة الإسكان جهداً تجاه تطوير منظومة من التشريعات الخاصة بالتطوير العقاري، ووضع حلول عدة لمعالجة موضوع الإسكان من خلال مبادرات فاعلة ومفيدة عدة بجانب التشريعات والتنظيمات الجديدة».
وذكر عضو مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي عبدالهادي فهد القحطاني أنه خلال السنوات الماضية عكفت وزارة الإسكان على تحليل أزمة الإسكان في المملكة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وطرحت مبادرات مميزة وواقعية عدة تحاكي قطاع الإسكان عموما، وفي الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية.
وأفاد بأن من ضمن هذه المبادرات فتح المجال للمطورين من القطاع الخاص وإشراكهم في تطوير وتنمية هذا القطاع في مراحله المختلفة.
وأضاف القحطاني:«عندما خصصت الوزارة مواقع محددة وتسليمها للمطورين لإنشاء وحدات سكنية متنوعة، كانت توجد صعوبات في تسويقها عبر المعارض ولإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب محدودية الفئة التي ترغب في نفس المنطقة التي تقع فيها هذه الوحدات، وبما أن الطلب يتوزع في كل أنحاء المملكة عموما، ويتوزع أيضاً داخل النطاقات الحضرية للمدن خصوصا عكفت الوزارة على مبادرة الحلول التمويلية وتطويرها وتسهيلها ودعمها فكانت أقوى تأثيراً وأقرب لتحقيق رغبات الفئات المستهدفة بحيث يستطيع المواطن أن يشتري الأرض المناسبة له في المكان الذي يناسبه وحسب التصميم، الذي يناسب احتياجاته العائلية».
من ناحيته، لفت المختص العقاري منصور أبو رياش بقوله:«وزارة الإسكان قامت بتطوير برامجها، وخطت خطوات واسعة الانتشار في كافة المدن الكبيرة من خلال برامجها المطروحة، ونقترح في ما يخص المطورين وملاك المخططات، أن تصرف الوزارة للمطورين دفعات لسير أعمال التطوير من خلال الضوابط المقررة، وما نقترحه على الوزارة أن تصرف لملاك المخططات على الأقل 20% من قيمة المخطط، علما أن الوزارة ترهن الصك لصالحها حتى توافق علي برنامج التطوير، ومن شأن هذا الاقتراح توسيع دائرة المشاركين في البرنامج، لاسيما أن المحافظات والمراكز بحاجة أكثر لمثل هذه البرامج».
ونوهوا بأن الأرقام شاهدة على ذلك، إذ عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالتطوير العقاري، وقدمت عدة مبادرات فاعلة ومفيدة.
وأوضح رئيس لجنة العقار والتطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن الأرقام التي حصدتها الوزارة والجهد الذي تبذله أكثر من رائع، فمنذ 3 سنوات حتى الآن والنتائج بالأرقام رائعة تنم عن جهد ملحوظ.
وقال:«لم تأل وزارة الإسكان جهداً تجاه تطوير منظومة من التشريعات الخاصة بالتطوير العقاري، ووضع حلول عدة لمعالجة موضوع الإسكان من خلال مبادرات فاعلة ومفيدة عدة بجانب التشريعات والتنظيمات الجديدة».
وذكر عضو مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي عبدالهادي فهد القحطاني أنه خلال السنوات الماضية عكفت وزارة الإسكان على تحليل أزمة الإسكان في المملكة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وطرحت مبادرات مميزة وواقعية عدة تحاكي قطاع الإسكان عموما، وفي الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية.
وأفاد بأن من ضمن هذه المبادرات فتح المجال للمطورين من القطاع الخاص وإشراكهم في تطوير وتنمية هذا القطاع في مراحله المختلفة.
وأضاف القحطاني:«عندما خصصت الوزارة مواقع محددة وتسليمها للمطورين لإنشاء وحدات سكنية متنوعة، كانت توجد صعوبات في تسويقها عبر المعارض ولإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب محدودية الفئة التي ترغب في نفس المنطقة التي تقع فيها هذه الوحدات، وبما أن الطلب يتوزع في كل أنحاء المملكة عموما، ويتوزع أيضاً داخل النطاقات الحضرية للمدن خصوصا عكفت الوزارة على مبادرة الحلول التمويلية وتطويرها وتسهيلها ودعمها فكانت أقوى تأثيراً وأقرب لتحقيق رغبات الفئات المستهدفة بحيث يستطيع المواطن أن يشتري الأرض المناسبة له في المكان الذي يناسبه وحسب التصميم، الذي يناسب احتياجاته العائلية».
من ناحيته، لفت المختص العقاري منصور أبو رياش بقوله:«وزارة الإسكان قامت بتطوير برامجها، وخطت خطوات واسعة الانتشار في كافة المدن الكبيرة من خلال برامجها المطروحة، ونقترح في ما يخص المطورين وملاك المخططات، أن تصرف الوزارة للمطورين دفعات لسير أعمال التطوير من خلال الضوابط المقررة، وما نقترحه على الوزارة أن تصرف لملاك المخططات على الأقل 20% من قيمة المخطط، علما أن الوزارة ترهن الصك لصالحها حتى توافق علي برنامج التطوير، ومن شأن هذا الاقتراح توسيع دائرة المشاركين في البرنامج، لاسيما أن المحافظات والمراكز بحاجة أكثر لمثل هذه البرامج».