كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تشكيل 39 فريقاً فنيا؛ لتحديث مشاريع المواصفات القياسية.
وأصدرت الهيئة ما يزيد على 29.000 مواصفة قياسية سعودية لعدد كبير من المنتجات والخدمات، وذلك استمراراً لجهودها في تطوير قطاع المواصفات القياسية السعودية.
وبين نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي في ورشة عمل التعريف بالإجراءات الخاصة بإصدار المواصفات القياسية السعودية التي نظمتها الهيئة أخيرا، أن الفرق الفنية تم تشكيلها في مختلف القطاعات لإعداد ودراسة وتحديث المواصفات القياسية السعودية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية باعتبار أن المملكة عضو عامل ومشارك في العديد من اللجان الفنية الدولية لمنظمات ISO، IEC. OMIL.
وأكد الحمادي حرص الهيئة على تفعيل منهجية الشراكة التي تتبناها مع جميع الجهات ذات العلاقة، وإعطاء الفرصة لتلك الجهات للتعبير عن آرائها في مشاريع المواصفات القياسية السعودية ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية لتحقيق التوازن المنشود الذي يؤدي إلى تمثيل تلك المواصفات للاحتياجات الوطنية ودفع عجلة التنمية في مختلف قطاعات المملكة.
من جهته، أوضح مدير إدارة مواصفات الخدمات المهندس مشاري آل صلاح أن إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية يمر بتسع مراحل؛ تبدأ بإدراج مشروع المواصفات في الخطة السنوية، بعدها يقوم الفريق الفني بالاطلاع على المراجع الدولية ذات العلاقة، ثم يُعد المشروع الأولي للمواصفة القياسية، ويعرض على الفريق الفني لأخذ المرئيات والملاحظات، ومن ثم يتم توزيع المشروع على الجهات ذات العلاقة للدراسة، كما يطرح المشروع لأخذ مرئيات العموم عبر موقع الهيئة، بعدها تقوم كل لجنة فنية بالأخذ في الاعتبار الملاحظات والمرئيات وإعداد المواصفة بشكلها النهائي، ومن ثم تعقد ورش عمل يتم فيها دعوة كافة الجهات ذات العلاقة للاطلاع على مشاريع المواصفات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم ترفع للمجلس وتعتمد بصيغتها النهائية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ الإعلان في الجريدة.
واستعرضت الورشة مشاريع المواصفات القياسية السعودية المقترح اعتمادها في مجلس إدارة الهيئة، وعرضا تفصيليا لتلك المشاريع شملت مختلف القطاعات، إضافة إلى نبذة تعريفية عن البرنامج والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى إعداد كفاءات وطنية تساعد على سد احتياجات السوق المستقبلية من المهنيين الشباب في مجالات التقييس.
وأصدرت الهيئة ما يزيد على 29.000 مواصفة قياسية سعودية لعدد كبير من المنتجات والخدمات، وذلك استمراراً لجهودها في تطوير قطاع المواصفات القياسية السعودية.
وبين نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي في ورشة عمل التعريف بالإجراءات الخاصة بإصدار المواصفات القياسية السعودية التي نظمتها الهيئة أخيرا، أن الفرق الفنية تم تشكيلها في مختلف القطاعات لإعداد ودراسة وتحديث المواصفات القياسية السعودية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية باعتبار أن المملكة عضو عامل ومشارك في العديد من اللجان الفنية الدولية لمنظمات ISO، IEC. OMIL.
وأكد الحمادي حرص الهيئة على تفعيل منهجية الشراكة التي تتبناها مع جميع الجهات ذات العلاقة، وإعطاء الفرصة لتلك الجهات للتعبير عن آرائها في مشاريع المواصفات القياسية السعودية ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية لتحقيق التوازن المنشود الذي يؤدي إلى تمثيل تلك المواصفات للاحتياجات الوطنية ودفع عجلة التنمية في مختلف قطاعات المملكة.
من جهته، أوضح مدير إدارة مواصفات الخدمات المهندس مشاري آل صلاح أن إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية يمر بتسع مراحل؛ تبدأ بإدراج مشروع المواصفات في الخطة السنوية، بعدها يقوم الفريق الفني بالاطلاع على المراجع الدولية ذات العلاقة، ثم يُعد المشروع الأولي للمواصفة القياسية، ويعرض على الفريق الفني لأخذ المرئيات والملاحظات، ومن ثم يتم توزيع المشروع على الجهات ذات العلاقة للدراسة، كما يطرح المشروع لأخذ مرئيات العموم عبر موقع الهيئة، بعدها تقوم كل لجنة فنية بالأخذ في الاعتبار الملاحظات والمرئيات وإعداد المواصفة بشكلها النهائي، ومن ثم تعقد ورش عمل يتم فيها دعوة كافة الجهات ذات العلاقة للاطلاع على مشاريع المواصفات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم ترفع للمجلس وتعتمد بصيغتها النهائية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ الإعلان في الجريدة.
واستعرضت الورشة مشاريع المواصفات القياسية السعودية المقترح اعتمادها في مجلس إدارة الهيئة، وعرضا تفصيليا لتلك المشاريع شملت مختلف القطاعات، إضافة إلى نبذة تعريفية عن البرنامج والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى إعداد كفاءات وطنية تساعد على سد احتياجات السوق المستقبلية من المهنيين الشباب في مجالات التقييس.