محمد القحطاني
إبراهيم السبيعي
أكد عقاريان متخصصان لـ«عكاظ» أن مبادرة «اتحاد الملاك» التي اعتمدتها وزارة الإسكان من أهم المبادرات، وكان يُفترض إقرارها مبكرا.
وبينا أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص سيساعد على توفير العديد من المنتجات العقارية المتنوعة، بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ساهم في انخفاض سعر الوحدة إلى 250 ألف ريال، في خطوة تعزز زيادة نسبة التمليك.
وقال المختص العقاري إبراهيم السبيعي: «قرار الاستعانة بشركات القطاع الخاص اعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان في العقد الأخير، ونحن نجني ثماره اليوم، ومن ذلك بناء العديد من المنتجات العقارية المتنوعة، لإرضاء جميع الأذواق، بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، إذ رأينا أسعار الوحدات السكنية الجاهزة انخفضت إلى 250 ألف ريال، بجانب منتج الأرض البيضاء والمنازل والفلل، ومبادرة البناء الذاتي، وتأمين القروض السكنية المدعمة، في خطوة غير مسبوقة، تعزز زيادة نسبة التمليك في صفوف المواطنين».
وأضاف: «اليوم أستطيع التأكيد على أن لدينا وزارة إسكان، تلعب دور المشرّع والموجه والمقيّم، ولدينا قطاع خاص دخل في شراكة إستراتيجية مع الوزارة، ليكون اليد التنفيذية لبرامج ومشاريع الوزارة، ولولا هذه الخطوة لما كانت الوزارة تستطيع اليوم أن تعلن منتجاتها المتنوعة عبر برنامج سكني بهذه الصورة المطمئنة».
من جانبه، ثمن المحلل الاقتصادي محمد القحطاني مبادرات وزارة الإسكان مجتمعة. ونوه بقوله: «مبادرة اتحاد الملاك من أهم المبادرات المطلوبة لدعم قطاع الإيجارات في المملكة، فضلاً عن دورها الرئيسي في معالجة الكثير من المشكلات، التي كانت تقع بين الملاك والمستأجرين، والمبادرة سعت في المقام الأول إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي العلاقة التي كانت تائهة في عقود ماضية، حيث كانت تبحث عن شكل معين، وملامح محددة».
وذكر قائلا: «إذا نظرنا إلى هذه المبادرة، وما أحدثته على أرض الواقع، نجد أنها نجحت في تحديد ملامح العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يضمن حفظ الحقوق، وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك».
وبينا أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص سيساعد على توفير العديد من المنتجات العقارية المتنوعة، بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ساهم في انخفاض سعر الوحدة إلى 250 ألف ريال، في خطوة تعزز زيادة نسبة التمليك.
وقال المختص العقاري إبراهيم السبيعي: «قرار الاستعانة بشركات القطاع الخاص اعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان في العقد الأخير، ونحن نجني ثماره اليوم، ومن ذلك بناء العديد من المنتجات العقارية المتنوعة، لإرضاء جميع الأذواق، بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، إذ رأينا أسعار الوحدات السكنية الجاهزة انخفضت إلى 250 ألف ريال، بجانب منتج الأرض البيضاء والمنازل والفلل، ومبادرة البناء الذاتي، وتأمين القروض السكنية المدعمة، في خطوة غير مسبوقة، تعزز زيادة نسبة التمليك في صفوف المواطنين».
وأضاف: «اليوم أستطيع التأكيد على أن لدينا وزارة إسكان، تلعب دور المشرّع والموجه والمقيّم، ولدينا قطاع خاص دخل في شراكة إستراتيجية مع الوزارة، ليكون اليد التنفيذية لبرامج ومشاريع الوزارة، ولولا هذه الخطوة لما كانت الوزارة تستطيع اليوم أن تعلن منتجاتها المتنوعة عبر برنامج سكني بهذه الصورة المطمئنة».
من جانبه، ثمن المحلل الاقتصادي محمد القحطاني مبادرات وزارة الإسكان مجتمعة. ونوه بقوله: «مبادرة اتحاد الملاك من أهم المبادرات المطلوبة لدعم قطاع الإيجارات في المملكة، فضلاً عن دورها الرئيسي في معالجة الكثير من المشكلات، التي كانت تقع بين الملاك والمستأجرين، والمبادرة سعت في المقام الأول إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي العلاقة التي كانت تائهة في عقود ماضية، حيث كانت تبحث عن شكل معين، وملامح محددة».
وذكر قائلا: «إذا نظرنا إلى هذه المبادرة، وما أحدثته على أرض الواقع، نجد أنها نجحت في تحديد ملامح العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يضمن حفظ الحقوق، وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك».