كشف بحث أصدرته إحدى شركات التحليلات المرتبطة بأسواق الديون العالمية، أمس، أن حجم السندات في السوق السعودية بلغ 25.6 مليار دولار، من 8 صفقات في نهاية النصف الأول من العام 2019، ما يمثل زيادة في الحجم قدرها 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت النسبة الأكبر من حجم هذه السندات خلال الربع الثاني، إذ تم تسجيل 70% من حجم السندات خلال تلك الفترة.
وكان ذلك نتيجة لصفقات بارزة مثل السندات الصادرة من حكومة السعودية.
وبحسب بيانات البحث، وصل إجمالي نشاط إعادة تمويل القروض في السعودية في النصف الأول من العام 2019 إلى ما قيمته 3.7 مليار دولار، كما تم نقل بعض الإصدارات إلى المزيد من المشاريع العقارية، مع بدء نتائج خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومي لزيادة التمويل بحلول العام 2030 بالظهور.
في المقابل، بلغ إجمالي حجم تمويل نشاط النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 600 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
من جهتها، قالت محلل أسواق في إحدى الشركات ديانا أبيدو: «تعد السعودية رابع أكبر جهة إصدار قروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خلال النصف الأول من العام 2019، والخامسة في سوق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكمله، ومع وضع المملكة في مكانتها المناسبة، فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في حجم القروض في النصف الأول من العام 2018».
وأضاف الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في إحدى الشركات كامبل ستيدمان: «تمر السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بوقت مميز، إذ توفر خصخصة الشركات المملوكة للدولة فرصاً كبيرة لدعم خطط التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة، ونظراً لسعي الحكومة السعودية إلى تأمين مشاركة المزيد من الشركات في استغلال أسواق الدين المحلية، فإن النشاط الذي شهدته سوق السندات والقروض أخيراً كان مشجعاً أيضاً، بما في ذلك قرض المرابحة الذي حصلت عليه الشركة السعودية للكهرباء وعقد شركة البحري الأخير للحصول على تسهيلات بقيمة 133 مليون دولار من بنك الرياض لدعم برنامج التوسعة».
وكان ذلك نتيجة لصفقات بارزة مثل السندات الصادرة من حكومة السعودية.
وبحسب بيانات البحث، وصل إجمالي نشاط إعادة تمويل القروض في السعودية في النصف الأول من العام 2019 إلى ما قيمته 3.7 مليار دولار، كما تم نقل بعض الإصدارات إلى المزيد من المشاريع العقارية، مع بدء نتائج خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومي لزيادة التمويل بحلول العام 2030 بالظهور.
في المقابل، بلغ إجمالي حجم تمويل نشاط النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 600 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
من جهتها، قالت محلل أسواق في إحدى الشركات ديانا أبيدو: «تعد السعودية رابع أكبر جهة إصدار قروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خلال النصف الأول من العام 2019، والخامسة في سوق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكمله، ومع وضع المملكة في مكانتها المناسبة، فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في حجم القروض في النصف الأول من العام 2018».
وأضاف الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في إحدى الشركات كامبل ستيدمان: «تمر السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بوقت مميز، إذ توفر خصخصة الشركات المملوكة للدولة فرصاً كبيرة لدعم خطط التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة، ونظراً لسعي الحكومة السعودية إلى تأمين مشاركة المزيد من الشركات في استغلال أسواق الدين المحلية، فإن النشاط الذي شهدته سوق السندات والقروض أخيراً كان مشجعاً أيضاً، بما في ذلك قرض المرابحة الذي حصلت عليه الشركة السعودية للكهرباء وعقد شركة البحري الأخير للحصول على تسهيلات بقيمة 133 مليون دولار من بنك الرياض لدعم برنامج التوسعة».