بحث وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، ووزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان آل خليفة، ومساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان في المنامة، أمس، الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها.
وأشار الوزراء المجتمعون إلى النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج، الذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنحو 37.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 47 % خلال الفترة نفسها.
وأشادوا بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لمبادراته كافة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018؛ بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
واطلع الوزراء على الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها.
وأشادوا بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لمبادراته كافة.
ونوه الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي، الذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج؛ ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.
وأشار الوزراء المجتمعون إلى النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج، الذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنحو 37.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 47 % خلال الفترة نفسها.
وأشادوا بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لمبادراته كافة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018؛ بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
واطلع الوزراء على الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها.
وأشادوا بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لمبادراته كافة.
ونوه الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي، الذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج؛ ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.