المنشآت حديثة التأسيس ستتكبد رسوما إضافية عن المنشآت السابقة.
1347329 copy
أظهرت ردود وزارة العمل بحسابها الرسمي في «تويتر» تضاربا واضحا في إجاباتها على ملاك المنشآت «متناهية الصغر» ممن لا يتجاوز إجمالي العاملين بها 8 عمال، إذ أكدت الوزارة في أحد ردودها أن المنشآت التي يعمل بها 9 عمال فأقل وتفرغ مالكها للعمل بها ستعفى لمدة 5 سنوات بدءا من تاريخ صدور قرار إعفاء المنشآت بتاريخ 25 شعبان لعام 1435هـ، ولم تتطرق الوزارة في بعض إجاباتها أن الإعفاء يشمل أيضا المنشآت التي صدر تاريخها بعد القرار لمدة 5 سنوات أيضا بدءا من تاريخ صدور الترخيص.
وفي إحدى الإجابات الأخرى أكدت الوزارة أن المنشآت متناهية الصغر تعفى من رسوم المقابل المالي لمدة 5 سنوات، أما المنشآت التي صدرت بعد تاريخ 25 شعبان لعام 1440هـ لن يشملها الإعفاء، دون إفصاحها عن أسباب إيقاف إعفاء تلك المنشآت، خصوصا أن قرار إعفائها لم يحدد أن يتوقف الإعفاء على المنشآت حديثة التأسيس بعد مرور 5 سنوات من سريان القرار.
واشتكى العديد من صغار المستثمرين من أن خطط دراسة الجدوى الخاصة «تبخرت» بسبب القرارات، مؤكدين أن المفترض قبل صدور أي قرار أن يتم الإعلان عنه بفترة كافية، أو حتى الإعلان عنه في اليوم نفسه، وليس الإعلان عنه بأثر رجعي، إذ إن العديد من المنشآت فتحت في أشهر رمضان، وشوال، و ذي القعدة، و ذي الحجة، ولم تعلم عن إيقاف الإعفاء المالي.
وبينوا أن خططهم بدفع مقابل مالي بقيمة 400 ريال سنويا عن 4 عمال تغيرت، ليصبح إجمالي ما يتم دفعه 38400 ريال في عام 2020، بزيادة مقدارها 38000 ريال، بما يعادل ارتفاع تكاليفهم الشهرية بنحو 3167 ريالا. وطالبوا بمساواتهم بالمنشآت التي فتحت قبلهم، فعدم إعفاء المنشآت حديثة التأسيس من الرسوم ينتج عنه اختلاف في التنافسية بين المنشآت.
«قوى»:المقابل المالي لـ«الصغرى» بدءا من 1441هـ
أظهر الحساب الرسمي لمنصة «قوى» الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضاربات واضحة مع إجابات وزارة العمل، إذ أكدت منصة قوى عبر حسابها الرسمي في «تويتر» في 3 سبتمبر (4 محرم) أن المنشآت التي لديها 9 عمال أو أقل لا يشترط عليها دفع المقابل المالي لعمالتها، وبينت أنه يمكن لمالك المنشأة التواصل مع وزارة العمل في حال فرض مقابل مالي عليه، وهي تصريحات مختلفة عن التي أدلت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أوضحت أخيرا إيقاف إعفاء المنشآت الصغرى.
وفي تاريخ 4 سبتمبر أكدت «قوى» أنه سيتم فرض مقابل مالي على المنشآت التي يعمل بها أقل من 4 عمال بدءا من العام الهجري الحالي 1441هـ.
وفي إحدى الإجابات الأخرى أكدت الوزارة أن المنشآت متناهية الصغر تعفى من رسوم المقابل المالي لمدة 5 سنوات، أما المنشآت التي صدرت بعد تاريخ 25 شعبان لعام 1440هـ لن يشملها الإعفاء، دون إفصاحها عن أسباب إيقاف إعفاء تلك المنشآت، خصوصا أن قرار إعفائها لم يحدد أن يتوقف الإعفاء على المنشآت حديثة التأسيس بعد مرور 5 سنوات من سريان القرار.
واشتكى العديد من صغار المستثمرين من أن خطط دراسة الجدوى الخاصة «تبخرت» بسبب القرارات، مؤكدين أن المفترض قبل صدور أي قرار أن يتم الإعلان عنه بفترة كافية، أو حتى الإعلان عنه في اليوم نفسه، وليس الإعلان عنه بأثر رجعي، إذ إن العديد من المنشآت فتحت في أشهر رمضان، وشوال، و ذي القعدة، و ذي الحجة، ولم تعلم عن إيقاف الإعفاء المالي.
وبينوا أن خططهم بدفع مقابل مالي بقيمة 400 ريال سنويا عن 4 عمال تغيرت، ليصبح إجمالي ما يتم دفعه 38400 ريال في عام 2020، بزيادة مقدارها 38000 ريال، بما يعادل ارتفاع تكاليفهم الشهرية بنحو 3167 ريالا. وطالبوا بمساواتهم بالمنشآت التي فتحت قبلهم، فعدم إعفاء المنشآت حديثة التأسيس من الرسوم ينتج عنه اختلاف في التنافسية بين المنشآت.
«قوى»:المقابل المالي لـ«الصغرى» بدءا من 1441هـ
أظهر الحساب الرسمي لمنصة «قوى» الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضاربات واضحة مع إجابات وزارة العمل، إذ أكدت منصة قوى عبر حسابها الرسمي في «تويتر» في 3 سبتمبر (4 محرم) أن المنشآت التي لديها 9 عمال أو أقل لا يشترط عليها دفع المقابل المالي لعمالتها، وبينت أنه يمكن لمالك المنشأة التواصل مع وزارة العمل في حال فرض مقابل مالي عليه، وهي تصريحات مختلفة عن التي أدلت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أوضحت أخيرا إيقاف إعفاء المنشآت الصغرى.
وفي تاريخ 4 سبتمبر أكدت «قوى» أنه سيتم فرض مقابل مالي على المنشآت التي يعمل بها أقل من 4 عمال بدءا من العام الهجري الحالي 1441هـ.