كشف مدير الأداء الإستراتيجي في برنامج «إيجار» بوزارة الإسكان عبدالرحمن السماري، أن برنامج يعمل على صياغة «عقد الاستثمار» والذي لا يزال في المراحل الأولى، مضيفا أن الهدف من العقد الاستثماري استيعاب الاحتياج الرئيسي لتأجير الأراضي واستثمارها، لافتا إلى أن الاستثمار في الأراضي يتطلب عقودا طويلة المدى ويحتاج إلى اشتراطات خاصة وعمل خاص، مبينا أن «عقد الاستثمار» الموحد للأراضي سيتم إدخاله ضمن شبكة «إيجار» كإحدى الخدمات الرئيسية، حيث يتم العمل حاليا على صياغة العقد، وذلك لمناقشته على نطاق أوسع لاستيعاب جميع الملاحظات وإدخالها ضمن الخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى ضرورة توثيقه عبر شبكة «إيجار» من خلال الوسطاء العقاريين المسجلين، موضحا أن الشبكة تعمل على توفير خدمة عرض الوحدات السكنية وكذلك عرض الوحدات الشاغرة بهدف تسويقها بالتعاون مع ملاك الوحدات السكنية، مضيفا أن الناظر الشرعي بإمكانه استخدام الشبكة بموجب الصك ليكون بصفة المؤجر، مبينا أن شبكة «إيجار» لا توفر حاليا عقودا باللغة الإنجليزية والعمل جار لاعتماد نسخة باللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن القضاء لايعتد بالنسخة الإنجليزية وهو يعتمد على النسخة العربية، مؤكدا أن الشبكة لا توفر حاليا السجل الائتماني سواء للأفراد أو المؤسسات.
وقال خلال اللقاء التعريفي الأخير عن «عقد الإيجار التجاري الموحد» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، إن شبكة «إيجار» تعمل على تطوير العقود، بحيث يتضمن التعديل على جدول الدفعات المالية سواء قبل توثيقها أو إضافة فترات سماح معينة وكذلك إضافة دفعة أولى أكبر من الدفعات الأخرى، مبينا أن شبكة تعمل على مشروع يتضمن إتاحة التعديل بعد سريان العقد سواء بتغيير المالك أو غيره، مؤكدا أن الشبكة ستتيح عددا من الخيارات للتعديل قريبا منها تعديل الالتزامات أو التنازل عن الدفعة المالية، معترفا بأن الخدمات بعد سريان العقد محدودة ولكن البرنامج يعمل على التطوير خصوصا أن عقود القطاع التجاري طويلة المدى مما يتطلب التعديل بين فترة وأخرى، مضيفا أن إنهاء عقد الإيجار لا يتطلب سوى دخول المؤجر أو المستأجر على صفحته لطلب الإنهاء بشرط موافقة الطرف الآخر.
وذكر أن نسبة الإلغاء على العقود التجارية تحتسب بنسبة 20% من إجمالي القيمة الإجمالية، مبينا أن نسبة الإلغاء من البنود الاختيارية بين الأطراف المعنية، موضحا أن عقد الإيجار السكني بدأ في ربط الخدمات الحكومية منها تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية، فيما عقد الإيجار التجاري لا يزال في المرحلة الاختيارية، فالعمل جار على تلافي واستيعاب جميع الملاحظات قبل تحديد تاريخ الإلزام، مبررا ذلك لتجاوز العوائق للقطاع العقاري.
وقال إن إمكانية إضافة بعض الشروط الأخرى في عقود إيجار، بيد أن الإضافة يفقدها صفة «السند التنفيذي»، مضيفا أن العقد معتمد من وزارة العدل بالنص الموجود في الشبكة، لافتا إلى أن وزارة العدل تتحدث عن وجود أكثر من 4200 طلب تنفيذ على عقود الإيجار، مبينا أن الغرامة اليومية للتأخير عن السداد ليست محددة بمبالغ معينة سواء العقود التجارية أو السكنية، فالعقد معتمد من وزارة العدل، مؤكدا أن برنامج إيجار يعمل مع الموثقين لاعتماد بنود إضافية من خلال الاستفادة من خدمات الموثقين، موضحا أن برنامج «إيجار» يعمل مع وزارة التجارة والاستثمار ليشمل السجل التجاري من خلال تفويض أحد مالكي السجل أو غيرهم.
وأشار إلى أن العقود التجارية مشمولة بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن الحصول على التفاصيل من خلال التواصل مع هيئة الزكاة والدخل، مضيفا أن شبكة «إيجار» لا تتضمن هذه التفاصيل، فيما القطاع السكني فهو معفى من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى ضرورة توثيقه عبر شبكة «إيجار» من خلال الوسطاء العقاريين المسجلين، موضحا أن الشبكة تعمل على توفير خدمة عرض الوحدات السكنية وكذلك عرض الوحدات الشاغرة بهدف تسويقها بالتعاون مع ملاك الوحدات السكنية، مضيفا أن الناظر الشرعي بإمكانه استخدام الشبكة بموجب الصك ليكون بصفة المؤجر، مبينا أن شبكة «إيجار» لا توفر حاليا عقودا باللغة الإنجليزية والعمل جار لاعتماد نسخة باللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن القضاء لايعتد بالنسخة الإنجليزية وهو يعتمد على النسخة العربية، مؤكدا أن الشبكة لا توفر حاليا السجل الائتماني سواء للأفراد أو المؤسسات.
وقال خلال اللقاء التعريفي الأخير عن «عقد الإيجار التجاري الموحد» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، إن شبكة «إيجار» تعمل على تطوير العقود، بحيث يتضمن التعديل على جدول الدفعات المالية سواء قبل توثيقها أو إضافة فترات سماح معينة وكذلك إضافة دفعة أولى أكبر من الدفعات الأخرى، مبينا أن شبكة تعمل على مشروع يتضمن إتاحة التعديل بعد سريان العقد سواء بتغيير المالك أو غيره، مؤكدا أن الشبكة ستتيح عددا من الخيارات للتعديل قريبا منها تعديل الالتزامات أو التنازل عن الدفعة المالية، معترفا بأن الخدمات بعد سريان العقد محدودة ولكن البرنامج يعمل على التطوير خصوصا أن عقود القطاع التجاري طويلة المدى مما يتطلب التعديل بين فترة وأخرى، مضيفا أن إنهاء عقد الإيجار لا يتطلب سوى دخول المؤجر أو المستأجر على صفحته لطلب الإنهاء بشرط موافقة الطرف الآخر.
وذكر أن نسبة الإلغاء على العقود التجارية تحتسب بنسبة 20% من إجمالي القيمة الإجمالية، مبينا أن نسبة الإلغاء من البنود الاختيارية بين الأطراف المعنية، موضحا أن عقد الإيجار السكني بدأ في ربط الخدمات الحكومية منها تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية، فيما عقد الإيجار التجاري لا يزال في المرحلة الاختيارية، فالعمل جار على تلافي واستيعاب جميع الملاحظات قبل تحديد تاريخ الإلزام، مبررا ذلك لتجاوز العوائق للقطاع العقاري.
وقال إن إمكانية إضافة بعض الشروط الأخرى في عقود إيجار، بيد أن الإضافة يفقدها صفة «السند التنفيذي»، مضيفا أن العقد معتمد من وزارة العدل بالنص الموجود في الشبكة، لافتا إلى أن وزارة العدل تتحدث عن وجود أكثر من 4200 طلب تنفيذ على عقود الإيجار، مبينا أن الغرامة اليومية للتأخير عن السداد ليست محددة بمبالغ معينة سواء العقود التجارية أو السكنية، فالعقد معتمد من وزارة العدل، مؤكدا أن برنامج إيجار يعمل مع الموثقين لاعتماد بنود إضافية من خلال الاستفادة من خدمات الموثقين، موضحا أن برنامج «إيجار» يعمل مع وزارة التجارة والاستثمار ليشمل السجل التجاري من خلال تفويض أحد مالكي السجل أو غيرهم.
وأشار إلى أن العقود التجارية مشمولة بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن الحصول على التفاصيل من خلال التواصل مع هيئة الزكاة والدخل، مضيفا أن شبكة «إيجار» لا تتضمن هذه التفاصيل، فيما القطاع السكني فهو معفى من ضريبة القيمة المضافة.