تسعى المملكة إلى زيادة حصة تصدير التمور للأسواق العالمية.
سجلت صادرات التمور السعودية ارتفاعا بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، بقيمة 574 مليون ريال، وذلك مقابل إجمالي ما وصلت إليه العام الماضي 2018، إذ بلغت 758 مليون ريال، وبكمية تقدر بأكثر من 163 ألف طن.
وذكر تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية (اطلعت عليه «عكاظ») أن المملكة تصدّر التمور إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، من ضمنها دول الخليج العربي واليمن والأردن ولبنان وماليزيا وبريطانيا والهند.
وأشار إلى أنها تسعى إلى زيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية، وقد أعدت تقارير تفصيلية متخصصة بقطاع التمور وتصديرها، إذ عملت على إعداد مجموعة من التقارير المفصّلة لأكثر الأسواق الواعدة في استيراد التمور التي بلغت 23 دولة؛ نظرا إلى أهمية قطاع التمور والطلب العالمي المتزايد عليها، وكذلك ما تتمتع به من مميزات غذائية وصحية ودخولها في صناعات عدة.
من جهتها، قالت الهيئة العامة للإحصاء: «قيمة صادرات التمور بالمملكة سجلت نموا بنسبة 11.7% خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل قيمة الصادرات إلى 222.4 مليون ريال مقابل 199.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها عام 2017».
وبين التقرير، أن قيمة الصادرات السعودية من التمور قفزت بنسبة 31.2% منذ عام 2015، حيث وصلت في عام 2017 إلى 702.9 مليون ريال فيما وصلت في عام 2016 إلى 579.8 مليون ريال، و535.7 مليون ريال عام 2015.
وتصدرت نوعيات (خلاص، سكري، صفاري)، فيما توجد فرص تصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية، منها أمريكا، وفرنسا، والإمارات، والمغرب، وتركيا، وماليزيا، وبريطانيا.
ونوه بأن عدد المصانع المرخصة لإنتاج التمور يبلغ 157 مصنعا، بإجمالي تمويل يتجاوز1.537 مليار ريال، يقدر إنتاجها بنحو 789 طنا، فيما تبلغ العمالة في تلك المصانع 18588 عاملا.
توحيد العلامة للتسويق العالمي
شددت مصادر ذات علاقة بصناعة التمور على ضرورة دعم الشركات الصغيرة من خلال إنشاء هيئة تكون مظلة لجميع المصانع؛ بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.
ونوهت بأن التسويق لمنتجات التمور لا يزال دون المستوى ويحتاح إلى تطوير. داعية إلى توحيد العلامة لتسويق المنتج محليا وعالميا.
وقال علي البراهيم (مستثمر) لـ«عكاظ»: «أسعار التمور متفاوتة تبعا للصنف والجودة، والأسعار من المزارع تراوح بين 600 - 800 ريال للمن زنة (240 كيلو غراما).
ونوه بأنه يشتري سنويا بين 10- 12 ألف طن، وتتوزع الكمية بين الخلاص، والشيشي، والبرحي، والسكري وغيرها من الأصناف.
وأفاد بأن الاستهلاك المحلي يشكل النسبة الكبرى من تصريف المنتج. وأشار إلى أن التصدير يشمل الدول الخليجية، والقارة الأوروبية، وبعض دول آسيا.
وأضاف الدكتور عبيد العبدلي، متخصص في التسويق، لـ«عكاظ»: «المشكلة التي يواجهها المصدرون إلى الخارج تتمثل في استهداف الطبقات الفقيرة، فحجم تصدير التمور للأسواق العالمية ضئيل بالمقارنة مع إجمالي الإنتاج السنوي، ومشكلة تصدير التمور السعودية ناجم عن القصور في دراسة الأسواق الخارجية، وكذلك عدم الاطلاع على أذواق وسلوك المستهلك في الأسواق الخارجية، كما أن الشركات السعودية تركز على الجاليات الإسلامية في الأسواق العالمية؛ لذا يجب التركيز على مواطني تلك الأسواق باعتبارهم المستهلك الرئيسي والثابت وعدم التركيز فقط على الجاليات الإسلامية».
وذكر تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية (اطلعت عليه «عكاظ») أن المملكة تصدّر التمور إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، من ضمنها دول الخليج العربي واليمن والأردن ولبنان وماليزيا وبريطانيا والهند.
وأشار إلى أنها تسعى إلى زيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية، وقد أعدت تقارير تفصيلية متخصصة بقطاع التمور وتصديرها، إذ عملت على إعداد مجموعة من التقارير المفصّلة لأكثر الأسواق الواعدة في استيراد التمور التي بلغت 23 دولة؛ نظرا إلى أهمية قطاع التمور والطلب العالمي المتزايد عليها، وكذلك ما تتمتع به من مميزات غذائية وصحية ودخولها في صناعات عدة.
من جهتها، قالت الهيئة العامة للإحصاء: «قيمة صادرات التمور بالمملكة سجلت نموا بنسبة 11.7% خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل قيمة الصادرات إلى 222.4 مليون ريال مقابل 199.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها عام 2017».
وبين التقرير، أن قيمة الصادرات السعودية من التمور قفزت بنسبة 31.2% منذ عام 2015، حيث وصلت في عام 2017 إلى 702.9 مليون ريال فيما وصلت في عام 2016 إلى 579.8 مليون ريال، و535.7 مليون ريال عام 2015.
وتصدرت نوعيات (خلاص، سكري، صفاري)، فيما توجد فرص تصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية، منها أمريكا، وفرنسا، والإمارات، والمغرب، وتركيا، وماليزيا، وبريطانيا.
ونوه بأن عدد المصانع المرخصة لإنتاج التمور يبلغ 157 مصنعا، بإجمالي تمويل يتجاوز1.537 مليار ريال، يقدر إنتاجها بنحو 789 طنا، فيما تبلغ العمالة في تلك المصانع 18588 عاملا.
توحيد العلامة للتسويق العالمي
شددت مصادر ذات علاقة بصناعة التمور على ضرورة دعم الشركات الصغيرة من خلال إنشاء هيئة تكون مظلة لجميع المصانع؛ بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.
ونوهت بأن التسويق لمنتجات التمور لا يزال دون المستوى ويحتاح إلى تطوير. داعية إلى توحيد العلامة لتسويق المنتج محليا وعالميا.
وقال علي البراهيم (مستثمر) لـ«عكاظ»: «أسعار التمور متفاوتة تبعا للصنف والجودة، والأسعار من المزارع تراوح بين 600 - 800 ريال للمن زنة (240 كيلو غراما).
ونوه بأنه يشتري سنويا بين 10- 12 ألف طن، وتتوزع الكمية بين الخلاص، والشيشي، والبرحي، والسكري وغيرها من الأصناف.
وأفاد بأن الاستهلاك المحلي يشكل النسبة الكبرى من تصريف المنتج. وأشار إلى أن التصدير يشمل الدول الخليجية، والقارة الأوروبية، وبعض دول آسيا.
وأضاف الدكتور عبيد العبدلي، متخصص في التسويق، لـ«عكاظ»: «المشكلة التي يواجهها المصدرون إلى الخارج تتمثل في استهداف الطبقات الفقيرة، فحجم تصدير التمور للأسواق العالمية ضئيل بالمقارنة مع إجمالي الإنتاج السنوي، ومشكلة تصدير التمور السعودية ناجم عن القصور في دراسة الأسواق الخارجية، وكذلك عدم الاطلاع على أذواق وسلوك المستهلك في الأسواق الخارجية، كما أن الشركات السعودية تركز على الجاليات الإسلامية في الأسواق العالمية؛ لذا يجب التركيز على مواطني تلك الأسواق باعتبارهم المستهلك الرئيسي والثابت وعدم التركيز فقط على الجاليات الإسلامية».