طالبت الهيئة العامة للمنافسة المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم بإبداء مقترحاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس (الثلاثاء)، أن طرح اللائحة التنفيذية لاستطلاع آراء العموم يأتي انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وكشفت الهيئة أن المسودة ستسري على جميع المنشآت داخل المملكة، إضافة للتصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة في حال ترتب عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، مع استثناء تطبيق اللائحة على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل، في حال كانت هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم سلعة في مجال معين.
وأوضحت المسودة أن الممارسات بين المنشآت المتنافسة تعد مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة في حال أدت إلى: «رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، وتحديد شروط البيع أو الشراء، وحجب السلع المتاحة بصورة كلية أو جزئية، وتقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها، والتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات الحكومية وغير الحكومية».
وحظرت المسودة قيام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن في السوق بإساءة استغلال وضعها، في حال اشتراطها على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، أو تعليق بيع سلعة على شرط تحمل التزام.
يذكر أن الجهات المختصة وافقت في شهر مارس الماضي على نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وكشفت الهيئة أن المسودة ستسري على جميع المنشآت داخل المملكة، إضافة للتصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة في حال ترتب عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، مع استثناء تطبيق اللائحة على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل، في حال كانت هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم سلعة في مجال معين.
وأوضحت المسودة أن الممارسات بين المنشآت المتنافسة تعد مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة في حال أدت إلى: «رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، وتحديد شروط البيع أو الشراء، وحجب السلع المتاحة بصورة كلية أو جزئية، وتقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها، والتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات الحكومية وغير الحكومية».
وحظرت المسودة قيام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن في السوق بإساءة استغلال وضعها، في حال اشتراطها على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، أو تعليق بيع سلعة على شرط تحمل التزام.
يذكر أن الجهات المختصة وافقت في شهر مارس الماضي على نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة.