كشف وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن نظام الامتياز التجاري سيصدر خلال 3 أسابيع، في ظل العمل على دعم التشريعات القانونية التي تدعم الاستثمار.
ونوه إلى أن عدد المؤسسات شهد نمواً بنسبة 60% خلال 4 سنوات، إذ وصل في 2015 إلى 650.25 ألف مؤسسة، واليوم تجاوز 1.03 مليون مؤسسة.
وقال الوزير القصبي أمس (الأربعاء) خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني السعودية 2019: «إن رؤية 2030 خلقت قطاعات جديدة للاستثمار، ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية وغيرها».
وأضاف: «التشريع هو البنية التحتية لأي استثمار، وخلال الفترة القادمة سيصدر نظامي المهن الاستشارية والامتياز التجاري؛ لضمان حقوق المستثمر وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، والمستثمر لديه شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام، والآن هناك استقرار في الانظمة وهو الأمر الذي صنع بيئة خصبة للاستثمار».
وأوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي أن إجمالي رخص الاستثمار الأجنبي في 2015 كان 259، ووصل في 2019 إلى 792 رخصة، ليصبح مجمل السنوات الـ6 الماضية إلى 2783 رخصة.
وأشار إلى أن إجمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في 2015 كانت 78.415 ألف شركة، واليوم في 2019 وصلت إلى 114.454 ألف شركة، بنسبة نمو وصلت لـ 46 %.
وأوضح الوزير القصبي، أنه بالتزامن مع تسريع الإجراءات وتسهيلها، هناك أعمال جادة في حوكمة هذه الإجراءت أيضاً.
ونوه إلى أن رؤية 2030 هي البوصلة التي تسير الوزارة في ضوئها، حددت الأهداف والقطاعات وتوجه الاستثمارات.
وأفاد الدكتور القصبي، أن الاستثمار الأجنبي ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما هو نتيجة لبيئة ملائمة وتشريعات واستقرار سياسي.
ونوه إلى أن عدد المؤسسات شهد نمواً بنسبة 60% خلال 4 سنوات، إذ وصل في 2015 إلى 650.25 ألف مؤسسة، واليوم تجاوز 1.03 مليون مؤسسة.
وقال الوزير القصبي أمس (الأربعاء) خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني السعودية 2019: «إن رؤية 2030 خلقت قطاعات جديدة للاستثمار، ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية وغيرها».
وأضاف: «التشريع هو البنية التحتية لأي استثمار، وخلال الفترة القادمة سيصدر نظامي المهن الاستشارية والامتياز التجاري؛ لضمان حقوق المستثمر وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، والمستثمر لديه شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام، والآن هناك استقرار في الانظمة وهو الأمر الذي صنع بيئة خصبة للاستثمار».
وأوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي أن إجمالي رخص الاستثمار الأجنبي في 2015 كان 259، ووصل في 2019 إلى 792 رخصة، ليصبح مجمل السنوات الـ6 الماضية إلى 2783 رخصة.
وأشار إلى أن إجمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في 2015 كانت 78.415 ألف شركة، واليوم في 2019 وصلت إلى 114.454 ألف شركة، بنسبة نمو وصلت لـ 46 %.
وأوضح الوزير القصبي، أنه بالتزامن مع تسريع الإجراءات وتسهيلها، هناك أعمال جادة في حوكمة هذه الإجراءت أيضاً.
ونوه إلى أن رؤية 2030 هي البوصلة التي تسير الوزارة في ضوئها، حددت الأهداف والقطاعات وتوجه الاستثمارات.
وأفاد الدكتور القصبي، أن الاستثمار الأجنبي ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما هو نتيجة لبيئة ملائمة وتشريعات واستقرار سياسي.