بخطوات مدروسة وواعية، وضعت وزارة الإسكان حداً للمشكلات المعتادة في مجال تأجير العقارات، إذ بات من السهل على المواطن والمقيم الحصول على مسكن يناسب ظروفه، دون أن يتعرض لضيق في السداد.
المستفيدون أنفسهم هم أول من يؤكد هذه الحقيقة، استناداً إلى تجاربهم الواقعية، فبعد أن كان العثور على عقار مناسب مهمة شاقة، خصوصاً إذا أصر صاحبه على نظام إيجار يلبي رغبته دون اعتبار لظروف الطرف الثاني، تمكنت وزارة الإسكان من حل هذه المعضلة، بأن وفرت بدائل متنوعة ترضي الجميع، من بينها سداد الإيجار على دفعات.
يشيد المواطن إبراهيم صالح بما قامت به وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن أسعار الإيجار انخفضت في بعض الأحياء إلى النصف، فأصبح بالإمكان اختيار السكن المناسب دون معوّقات.
وقال صالح إن «الفضل يعود بعد الله إلى وزارة الأسكان التي هيأت السوق، وقامت بتوفير خيارات متعدّدة أتاحت الفرصة لراغبي السكن في البحث ما بين امتلاك مسكن، أو السكن بالإيجار الميسّر بنظام الأشهر وليس السنة».
وعرض المواطن نفسه تجربته مع النظام الجديد قائلاً إنه انتقل حديثاً لإحدى الشقق بنظام الإيجار، وبعد أن كان يشكو من عدم قدرته على دفع الإيجار مرة واحدة، أصبح الأمر في متناول اليد.
ولفت إلى أنه «يستطيع تقسيط المبلغ بعدد الأشهر المتاحة»، مضيفاً أن «وزارة الأسكان هيّأت الجو، وفتحت المجال، وسهّلت أموراً عدة للسكن، بعد أن كان الأمر معضلة».
وتمنى صالح من الوزارة أن تستمر في هذا النهج، الذي أتاح أيضاً للمواطن فرصة امتلاك السكن بأسعار في متناول اليد، مضيفاً: «القادم أفضل».
وأشار المواطن جبريل محرزي، إلى أنه تقدم إلى وزارة الأسكان للحصول على سكن، وهو متفاءل بالحصول عليه، بعد أن سهّلت الوزارة الإجراءات والدعم المناسب للمواطنين.
وأضاف: «لديّ عائلة وأطفال وكنت أمرّ بعوائق في الوقت السابق، أما الآن فقد عزمت على التقدّم على الوزارة، وبانتظار انطباق الشروط اللازمة عليّ».
بدوره، أكد ياسر مسعد الرفاعي (مالك مكتب عقار)، أن أسعار الإيجار منخفضة في الوقت الحالي، بسبب مغادرة غير السعوديين من المملكة، ولتوفير المساكن من وزارة الإسكان. وقال: «حفظ الله قيادتنا على نعمتي الأمن والأمان والاستقرار المعيشي للمواطن السعودي وتوفير السكن المناسب»، لافتاً إلى أن نسبة انخفاض أسعار الإيجار انخفضت إلى 40% حتى الآن.
وذكر الخبير العقاري ورئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية (سابقاً) خالد بارشيد، أن غياب الأنظمة التي تحكم السوق في السابق سهّل على كبار العقاريين السيطرة على السوق بشكل كامل، ولكن وزارة الأسكان تدخّلت بعد التضخّم الكبير في أسعار العقار خلال السنوات الماضية.
وقال: «عملت الوزارة على إعادة ترتيب السوق وتنظيمها، وإنشاء هيئة عليا لسوق العقار، إضافة إلى الدعم الحكومي لأكثر من مليون شخص.
المستفيدون أنفسهم هم أول من يؤكد هذه الحقيقة، استناداً إلى تجاربهم الواقعية، فبعد أن كان العثور على عقار مناسب مهمة شاقة، خصوصاً إذا أصر صاحبه على نظام إيجار يلبي رغبته دون اعتبار لظروف الطرف الثاني، تمكنت وزارة الإسكان من حل هذه المعضلة، بأن وفرت بدائل متنوعة ترضي الجميع، من بينها سداد الإيجار على دفعات.
يشيد المواطن إبراهيم صالح بما قامت به وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن أسعار الإيجار انخفضت في بعض الأحياء إلى النصف، فأصبح بالإمكان اختيار السكن المناسب دون معوّقات.
وقال صالح إن «الفضل يعود بعد الله إلى وزارة الأسكان التي هيأت السوق، وقامت بتوفير خيارات متعدّدة أتاحت الفرصة لراغبي السكن في البحث ما بين امتلاك مسكن، أو السكن بالإيجار الميسّر بنظام الأشهر وليس السنة».
وعرض المواطن نفسه تجربته مع النظام الجديد قائلاً إنه انتقل حديثاً لإحدى الشقق بنظام الإيجار، وبعد أن كان يشكو من عدم قدرته على دفع الإيجار مرة واحدة، أصبح الأمر في متناول اليد.
ولفت إلى أنه «يستطيع تقسيط المبلغ بعدد الأشهر المتاحة»، مضيفاً أن «وزارة الأسكان هيّأت الجو، وفتحت المجال، وسهّلت أموراً عدة للسكن، بعد أن كان الأمر معضلة».
وتمنى صالح من الوزارة أن تستمر في هذا النهج، الذي أتاح أيضاً للمواطن فرصة امتلاك السكن بأسعار في متناول اليد، مضيفاً: «القادم أفضل».
وأشار المواطن جبريل محرزي، إلى أنه تقدم إلى وزارة الأسكان للحصول على سكن، وهو متفاءل بالحصول عليه، بعد أن سهّلت الوزارة الإجراءات والدعم المناسب للمواطنين.
وأضاف: «لديّ عائلة وأطفال وكنت أمرّ بعوائق في الوقت السابق، أما الآن فقد عزمت على التقدّم على الوزارة، وبانتظار انطباق الشروط اللازمة عليّ».
بدوره، أكد ياسر مسعد الرفاعي (مالك مكتب عقار)، أن أسعار الإيجار منخفضة في الوقت الحالي، بسبب مغادرة غير السعوديين من المملكة، ولتوفير المساكن من وزارة الإسكان. وقال: «حفظ الله قيادتنا على نعمتي الأمن والأمان والاستقرار المعيشي للمواطن السعودي وتوفير السكن المناسب»، لافتاً إلى أن نسبة انخفاض أسعار الإيجار انخفضت إلى 40% حتى الآن.
وذكر الخبير العقاري ورئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية (سابقاً) خالد بارشيد، أن غياب الأنظمة التي تحكم السوق في السابق سهّل على كبار العقاريين السيطرة على السوق بشكل كامل، ولكن وزارة الأسكان تدخّلت بعد التضخّم الكبير في أسعار العقار خلال السنوات الماضية.
وقال: «عملت الوزارة على إعادة ترتيب السوق وتنظيمها، وإنشاء هيئة عليا لسوق العقار، إضافة إلى الدعم الحكومي لأكثر من مليون شخص.