أعلنت أقدم شركة في العالم تختص بالسفر والرحلات «توماس كوك» البريطانية أمس (الإثنين) إفلاسها رسمياً، وتوقف عملياتها فوراً، في ضربة قوية لقطاع السياحة العالمي، إذ كانت الشركة تستأثر بحصة لا بأس بها من حركة الحجوزات والطيران بالقطاع.
وتقدمت الشركة التي يبلغ عمرها 180 عاماً، بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بعد أن تعثرت المحادثات بين المساهمين في الشركة ودائنين للحصول على نحو 200 مليون جنيه إسترليني للإبقاء على الشركة بالسوق.
وصاحب إعلان الشركة وقف العمليات ورحلات الطيران التابعة لها حالة من الجدل والهلع في بريطانيا، وذكرت سلطات الطيران المدني في المملكة المتحدة عبر موقعها على الإنترنت أن توماس كوك «توقفت عن العمل وأن كافة الرحلات المتعلقة بها قد تم إلغاؤها، وفقدان 21 ألفا لوظائفهم».
وأعلنت السلطات البريطانية حالة طوارئ تهدف إلى إعادة نحو 150 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم بالخارج، فيما توجه الرئيس التنفيذي للشركة بالاعتذار إلى الملايين من العملاء حول العالم بعد توقف عمليات توماس كوك. وثارت تكهنات بشأن احتمال إنقاذ الحكومة للشركة، لكن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال إن الحكومة لا تتدخل بشكل ممنهج حين تنهار الشركات، ما لم يكن هناك مصلحة وطنية إستراتيجية قوية.
رحلة سقوط الشركة لم تأتِ على قدر تاريخها، إذ بدأت إيراداتها في التراجع خلال الأعوام القليلة الماضية وهو ما عزته الشركة إلى مشكلات عدة، من بينها الاضطرابات السياسية في المقاصد السياحية وتأخير العملاء لحجز رحلات إجازاتهم بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضطرابات بأسواقها الرئيسية.
وتبع إشهار إفلاس «توماس كوك» إلغاء 46 رحلة في مطار إسبانيا، بحسب ما ذكرته هيئة إدارة المطارات العمومية الإسبانية AENA.
فيما أعلن اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا أن شركة السياحة والسفر البريطانية مدينة بمبلغ يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 250 ألف دولار لبعض الفنادق الصغيرة في البلاد.
من جانبه، قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، إن شركة توماس كوك تدين للفنادق التونسية بمبلغ 60 مليون يورو عن إقامة سياح في شهري يوليو وأغسطس، مضيفا أن 4500 عميل من شركة توماس كوك ما زالوا في البلاد يقضون عطلاتهم.
وقطاع السياحة في تونس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وكانت تونس تتوقع استقبال نحو 50 ألف سائح بريطاني عبر توماس كوك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.
وكان سهم الشركة قد أغلق فقد خلال تداولاتها هذا العام فقط أكثر من 90% من قيمته، إذ لامس في أعلى مستوياتها هذا العام 38 جنيه إسترليني، ولكنه تراجع إلى 3.45 جنيه.
وتقدمت الشركة التي يبلغ عمرها 180 عاماً، بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بعد أن تعثرت المحادثات بين المساهمين في الشركة ودائنين للحصول على نحو 200 مليون جنيه إسترليني للإبقاء على الشركة بالسوق.
وصاحب إعلان الشركة وقف العمليات ورحلات الطيران التابعة لها حالة من الجدل والهلع في بريطانيا، وذكرت سلطات الطيران المدني في المملكة المتحدة عبر موقعها على الإنترنت أن توماس كوك «توقفت عن العمل وأن كافة الرحلات المتعلقة بها قد تم إلغاؤها، وفقدان 21 ألفا لوظائفهم».
وأعلنت السلطات البريطانية حالة طوارئ تهدف إلى إعادة نحو 150 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم بالخارج، فيما توجه الرئيس التنفيذي للشركة بالاعتذار إلى الملايين من العملاء حول العالم بعد توقف عمليات توماس كوك. وثارت تكهنات بشأن احتمال إنقاذ الحكومة للشركة، لكن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال إن الحكومة لا تتدخل بشكل ممنهج حين تنهار الشركات، ما لم يكن هناك مصلحة وطنية إستراتيجية قوية.
رحلة سقوط الشركة لم تأتِ على قدر تاريخها، إذ بدأت إيراداتها في التراجع خلال الأعوام القليلة الماضية وهو ما عزته الشركة إلى مشكلات عدة، من بينها الاضطرابات السياسية في المقاصد السياحية وتأخير العملاء لحجز رحلات إجازاتهم بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضطرابات بأسواقها الرئيسية.
وتبع إشهار إفلاس «توماس كوك» إلغاء 46 رحلة في مطار إسبانيا، بحسب ما ذكرته هيئة إدارة المطارات العمومية الإسبانية AENA.
فيما أعلن اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا أن شركة السياحة والسفر البريطانية مدينة بمبلغ يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 250 ألف دولار لبعض الفنادق الصغيرة في البلاد.
من جانبه، قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، إن شركة توماس كوك تدين للفنادق التونسية بمبلغ 60 مليون يورو عن إقامة سياح في شهري يوليو وأغسطس، مضيفا أن 4500 عميل من شركة توماس كوك ما زالوا في البلاد يقضون عطلاتهم.
وقطاع السياحة في تونس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وكانت تونس تتوقع استقبال نحو 50 ألف سائح بريطاني عبر توماس كوك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.
وكان سهم الشركة قد أغلق فقد خلال تداولاتها هذا العام فقط أكثر من 90% من قيمته، إذ لامس في أعلى مستوياتها هذا العام 38 جنيه إسترليني، ولكنه تراجع إلى 3.45 جنيه.