شارك مجلس الأعمال السعودي - الهندي، أمس، في حلقة النقاش حول السعودية ضمن أعمال القمة الـ 16 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للأعمال، التي ينظّمها اتحاد الصناعيين الهندي بنيودلهي، وشاركت فيه دول عدة من مختلف دول العالم.
وقدم رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد عرضا حول فرص التعاون الاقتصادي والاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للمملكة والهند، متناولاً جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودية.
من جانبه، قدم مدير مكتب المشاريع ذات الأولوية عبدالرحمن العنبر موجزاً عن خدماتهم في الإسهام في تحفيز مشاريع القطاع الخاص في المملكة، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص الكبرى ذات الأثر الاقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ومساهمته في زيادة حجم الناتج المحلي.
وأفاد بأن المكتب يمثل قوة دعم إضافية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المعنية التي تركز على القطاع الخاص من خلال توفير الشفافية بين القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بينهما لتسهيل الإجراءات الحكومية؛ ما يحفز المستثمر على تحقيق التنوع المطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، وتشجيعه على الاستثمار في الأصول المحلية.
وقدم رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد عرضا حول فرص التعاون الاقتصادي والاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للمملكة والهند، متناولاً جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودية.
من جانبه، قدم مدير مكتب المشاريع ذات الأولوية عبدالرحمن العنبر موجزاً عن خدماتهم في الإسهام في تحفيز مشاريع القطاع الخاص في المملكة، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص الكبرى ذات الأثر الاقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ومساهمته في زيادة حجم الناتج المحلي.
وأفاد بأن المكتب يمثل قوة دعم إضافية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المعنية التي تركز على القطاع الخاص من خلال توفير الشفافية بين القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بينهما لتسهيل الإجراءات الحكومية؛ ما يحفز المستثمر على تحقيق التنوع المطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، وتشجيعه على الاستثمار في الأصول المحلية.