كشف مدير إدارة التراخيص بهيئة المقاولات السعودية المهندس صالح الزهراني، قرب إطلاق مؤشر الأسعار، الذي يتضمن جميع المواد الأساسية، لافتا إلى أن البداية ستكون بأكثر من 200 مادة أساسية في السوق.
وأشار إلى أن المؤشر يمنح الشركات الكثير من المعلومات بشأن تحركات أسعار المواد الخام، وستحدث بياناتها يوميا بواسطة الشركات الموردة؛ وذلك لتعزيز التنافسية.
وقال أمس (الثلاثاء) خلال ورشة عمل «واقع ومستقبل قطاع المقاولات بمحافظة القطيف»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر فرع الغرفة بالمحافظة:«الهيئة انتهت من مشروع ترخيص شركات المقاولات التي يؤهلها للدخول في المشاريع الحكومية والأهلية، والهيئة مع الجهات المختصة على وضع منظومة موحدة للحصول على الموافقة بمجرد إصدار الترخيص من الهيئة».
ولفت إلى أن مشروع إصدار التراخيص سيبدأ في 2020، وسيكون إلكترونيا بالكامل.
وأضاف:«الهيئة استبعدت المتطلبات غير الضرورية، وشركة «سابك» و«سكيكو» اعتمدت آلية التراخيص، فيما يجري العمل مع أرامكو، وكذلك وزارات الداخلية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية لاعتماد تراخيص الهيئة».
وذكر أن العقود الموحدة لجميع أنشطة المقاولات ستبدأ في الربع الأول من 2020؛ لحفظ حقوق الشركات المنفذة من الناحية القانونية والفنية.
ونوه بأن 50% من القضايا المرفوعة في المحاكم ذات علاقة بشركات المقاولات سواء بين الجهات المالكة والمقاول أو مع مقاولي الباطن.
وأوضح أن قطاع المقاولات يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز، إذ يستوعب نحو 4 ملايين عامل، منهم 1.2 مليون عامل سعودي.
وأفاد قائلا:«عدد المنشآت التي تستوعب عمالة 120 ألف منشأة، وذلك بحسب بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما تبلغ السجلات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار 400 ألف منشأة، بينما تتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 3600 منشأة مصنفة حاليا».
وذكر أن اللجنة المشكلة مع وزارة المالية تعمل على وضع آلية لاسترجاع المقابل المالي، مشددا على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتكون عادلة لشركات المقاولات.
وأشار إلى أن نظام تصنيف شركات المقاولات أعيد للهيئة بعد دراسته من هيئة الخبراء، والهيئة بالتعاون مع وكالة التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على تعديل بعض الجزئيات البسيطة.
وقال:«توجد تحفظات على بعض النصوص مثل احتساب 3 مشاريع خلال 4 سنوات أو 8 سنوات، فيما مدة صلاحية التصنيف لا تتجاوز 4 سنوات».
وشدد على ضرورة وضع آلية قياس عادلة لشركات المقاولات، منوها بأن الهيئة تعمل على عرض المشاريع خارج المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن المؤشر يمنح الشركات الكثير من المعلومات بشأن تحركات أسعار المواد الخام، وستحدث بياناتها يوميا بواسطة الشركات الموردة؛ وذلك لتعزيز التنافسية.
وقال أمس (الثلاثاء) خلال ورشة عمل «واقع ومستقبل قطاع المقاولات بمحافظة القطيف»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر فرع الغرفة بالمحافظة:«الهيئة انتهت من مشروع ترخيص شركات المقاولات التي يؤهلها للدخول في المشاريع الحكومية والأهلية، والهيئة مع الجهات المختصة على وضع منظومة موحدة للحصول على الموافقة بمجرد إصدار الترخيص من الهيئة».
ولفت إلى أن مشروع إصدار التراخيص سيبدأ في 2020، وسيكون إلكترونيا بالكامل.
وأضاف:«الهيئة استبعدت المتطلبات غير الضرورية، وشركة «سابك» و«سكيكو» اعتمدت آلية التراخيص، فيما يجري العمل مع أرامكو، وكذلك وزارات الداخلية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية لاعتماد تراخيص الهيئة».
وذكر أن العقود الموحدة لجميع أنشطة المقاولات ستبدأ في الربع الأول من 2020؛ لحفظ حقوق الشركات المنفذة من الناحية القانونية والفنية.
ونوه بأن 50% من القضايا المرفوعة في المحاكم ذات علاقة بشركات المقاولات سواء بين الجهات المالكة والمقاول أو مع مقاولي الباطن.
وأوضح أن قطاع المقاولات يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز، إذ يستوعب نحو 4 ملايين عامل، منهم 1.2 مليون عامل سعودي.
وأفاد قائلا:«عدد المنشآت التي تستوعب عمالة 120 ألف منشأة، وذلك بحسب بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما تبلغ السجلات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار 400 ألف منشأة، بينما تتحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 3600 منشأة مصنفة حاليا».
وذكر أن اللجنة المشكلة مع وزارة المالية تعمل على وضع آلية لاسترجاع المقابل المالي، مشددا على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتكون عادلة لشركات المقاولات.
وأشار إلى أن نظام تصنيف شركات المقاولات أعيد للهيئة بعد دراسته من هيئة الخبراء، والهيئة بالتعاون مع وكالة التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على تعديل بعض الجزئيات البسيطة.
وقال:«توجد تحفظات على بعض النصوص مثل احتساب 3 مشاريع خلال 4 سنوات أو 8 سنوات، فيما مدة صلاحية التصنيف لا تتجاوز 4 سنوات».
وشدد على ضرورة وضع آلية قياس عادلة لشركات المقاولات، منوها بأن الهيئة تعمل على عرض المشاريع خارج المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية.