أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً عدداً من القرارات المتعلقة بمخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، وكان من أبرزها: إلغاء ترخيص شركة استقدام وترخيص مكتب استقدام، وإيقاف جميع الخدمات عن مكاتب استقدام أخرى لمدة 3 أشهر.
وتضمنت القرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين في حال عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين وفقاً للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.
وجاءت هذه القرارات امتداداً لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام. وبلغ عدد القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال العام الحالي 26 قراراً، شملت إلغاء 12 ترخيصاً، والسحب من الضمان البنكي عن 9 لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، كما تم إيقاف جميع الخدمات عن 5 أخرى لمدد مختلفة، وذلك نتيجة لارتكاب مكاتب الاستقدام مخالفات عدة أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء.
وتضمنت القرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين في حال عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين وفقاً للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.
وجاءت هذه القرارات امتداداً لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام. وبلغ عدد القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال العام الحالي 26 قراراً، شملت إلغاء 12 ترخيصاً، والسحب من الضمان البنكي عن 9 لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، كما تم إيقاف جميع الخدمات عن 5 أخرى لمدد مختلفة، وذلك نتيجة لارتكاب مكاتب الاستقدام مخالفات عدة أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء.