كشف مدير قسم التسجيل بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس أحمد رجب، عن بدء ربط الهيئة إلكترونيا مع هيئة الجمارك ووزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحا في الوقت ذاته أن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والاستثمار تم الانتهاء منه خلال الفترة الماضية، لتسهيل الترخيص للأجهزة الطبية والأدوية بعد استكمال عمليات الربط الإلكتروني.
وقال المهندس رجب في ورشة عقدت أمس (الخميس) في غرفة الشرقية: «البيانات المتعلقة بتسجيل الأجهزة والمعدات الطبية ستنقل على النظام الجديد خلال أسابيع عدة، وسيتم الاستغناء عن المنصة القديمة، مع سهولة استخدام المنصة الجديدة»، مؤكدا أنه سيتم ربط النظام مع «أبشر» لأسباب أمنية، مطالبا جميع المستوردين بالتسجيل في النظام، خصوصا أن نظام المنصة موحد ويحل معظم مشكلات المستثمرين، ويغني عن مراجعة الجهات الحكومية.
وحول عدم الترخيص للمصانع الغذائية خارج المدن الصناعية، بين رجب أن هذا يهدف إلى تطبيق التوجيهات المختصة التي شددت على سلامة الغذاء وحصر مواقع تصنيع الغذاء في مواقع محددة تسهل مراقبتها.
وفيما يختص بصعوبات إجراء التسجيل لدى الأمانة لبعض المواد الغذائية أو ازدواجية التسجيل بين الجهات، بين المهندس أحمد أن الربط الشامل مع الوزارات والأمانات سيحد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
وخلال اللقاء طالب بعض ممثلي شركات التوريد بإلغاء بعض المتطلبات الروتينية التي تعيق وصول البضائع المستوردة في الوقت المناسب مما يترتب عليها فرض غرامات، إلا أن هيئة الغذاء والدواء أكدت أن بعض المستندات المطلوبة مرتبطة باتفاقيات دولية أو ثنائية، ويجب الالتزام بها، وتعمل الهيئة على عدم تأثير تلك الإجراءات على سرعة وصول البضائع.
وقال المهندس رجب في ورشة عقدت أمس (الخميس) في غرفة الشرقية: «البيانات المتعلقة بتسجيل الأجهزة والمعدات الطبية ستنقل على النظام الجديد خلال أسابيع عدة، وسيتم الاستغناء عن المنصة القديمة، مع سهولة استخدام المنصة الجديدة»، مؤكدا أنه سيتم ربط النظام مع «أبشر» لأسباب أمنية، مطالبا جميع المستوردين بالتسجيل في النظام، خصوصا أن نظام المنصة موحد ويحل معظم مشكلات المستثمرين، ويغني عن مراجعة الجهات الحكومية.
وحول عدم الترخيص للمصانع الغذائية خارج المدن الصناعية، بين رجب أن هذا يهدف إلى تطبيق التوجيهات المختصة التي شددت على سلامة الغذاء وحصر مواقع تصنيع الغذاء في مواقع محددة تسهل مراقبتها.
وفيما يختص بصعوبات إجراء التسجيل لدى الأمانة لبعض المواد الغذائية أو ازدواجية التسجيل بين الجهات، بين المهندس أحمد أن الربط الشامل مع الوزارات والأمانات سيحد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
وخلال اللقاء طالب بعض ممثلي شركات التوريد بإلغاء بعض المتطلبات الروتينية التي تعيق وصول البضائع المستوردة في الوقت المناسب مما يترتب عليها فرض غرامات، إلا أن هيئة الغذاء والدواء أكدت أن بعض المستندات المطلوبة مرتبطة باتفاقيات دولية أو ثنائية، ويجب الالتزام بها، وتعمل الهيئة على عدم تأثير تلك الإجراءات على سرعة وصول البضائع.