كشفت هيئة المنافسة في تقرير حديث لها (اطلعت «عكاظ» عليه) صدور 7 أحكام قضائية نهائية ضد شركات متخصصة في نشاط نقل السيارات وسحبها، لاتفاقها مع المنافسين على رفع أسعار نقل السيارات، وهو ما يعد مخالفا لنظام ولائحة المنافسة. وأوضحت هيئة المنافسة أن مشروع نظام المنافسة الجديد احتوى على تغيير مهم، بتعديل عقوبة استرداد المكاسب ورفع الحد الأعلى لاسترداد المكاسب المحققة نتيجة مخالفة نظام المنافسة إلى 3 أضعاف المكاسب المحققة، وبينت الهيئة أن رد قيمة المكاسب عقاب غير رادع، نظرا إلى ما قد يحققه المخالف من مكاسب معنوية ومزايا غير مباشرة تتمثل في إقصاء منافسه من السوق، وإمكانية مضاعفته أرباحه بعد إيقاع العقوبة. وبينت أن الأحكام النهائية صدرت من ديوان المظالم، وأيدت من محكمة الاستئناف خلال العام الماضي 2018، إلا أن الهيئة لم تشهر بأسماء تلك الشركات، ومقدار العقوبات المفروضة عليها، بخلاف ما جرت عليه العادة.
وأعلنت الهيئة أن إجمالي إيراداتها المحصلة من غرامات المنشآت المخالفة خلال العام الماضي 2018 بلغت 35.88 مليون ريال (بمتوسط غرامات يومية 98.3 ألف ريال)، تعادل نسبتها 99.84% من إجمالي الواردات، فيما بلغت وارداتها من رسوم دراسات التركز الاقتصادي 56 ألف ريال فقط خلال عام كامل، بنسبة 0.16% من وارداتها، ليبلغ إجمالي واردات الهيئة نحو 53.94 مليون ريال.
وأعلنت الهيئة أنه تقدم لها خلال العام الماضي 44 طلبا، تضمن رغبة الشركات إتمام عمليات التركز الاقتصادي فيما بينها عبر المسار القصير، إذ تقدم بهذا الطلب 115 منشأة تقسمت بين شركات دامجة، وشركات مندمجة.
وفي سياق متصل، تدرس هيئة المنافسة الآلية الحالية المستخدمة في مراكز التجزئة، المختصة بفرض رسوم على عرض منتجات التجزئة على الأرفف في منافذ البيع، وآثارها المترتبة على الموردين، وأصحاب متاجر التجزئة الكبرى، ورؤية مدى انعكاس الممارسات الحالية لتوزيع الأرفف على المنافسة العادلة. وبينت الهيئة أن الهدف من الدراسة التأكد من خلو الممارسات الحالية من الاحتكار المخالف للسوق، خصوصا أن كل طرف أو منشأة تسعى إلى تحقيق مصلحتها بحسب قوتها التفاوضية القائمة على وزنها النسبي في السوق، مما قد ينعكس عنه منافسة احتكارية مخلة بالنظام.