علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيرا، رفع غرامة الحد الأعلى على مخالفي نظام هيئة السوق المالية لتصل إلى 25 مليون ريال، بعد أن كانت مقررة سابقا بـ100 ألف ريال كحد أعلى، ولا تقل عن 10 آلاف ريال، لتصل نسبة ارتفاع الحد الأعلى للمخالفات 24900%.
وألزم النظام أي شخص ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة للنظام أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو المقاصة بدفع ما لا يتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها، أو 3 أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة المرتكبة، بعد أن كان يقرر سابقا عليه دفع تعويض يعادل المكاسب المحققة فقط، إضافة إلى إنذار الشخص المعني، وإلزامه بالتوقف، وإلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة.
وسمح النظام بإقامة طلب تعويض ضد المخالفين المدعى عليهم، الفرق بين السعر الذي دُفع لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه، ويكون المدعى عليهم مسؤولين -بصفة فردية وبالتضامن- عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه.
وأكدت الهيئة أن هدف تعديل العقوبات هو تعزيز كفاءة الردع، ورفع مستوى سلامة السوق المالية ونزاهتها، والعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية، والاتساق مع الممارسات الدولية، إضافة إلى تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية، عبر تطوير آلية الدعوى الجماعية، وتفعيل صناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصول المتضررين على التعويضات المستحقة، وتسريع الإجراءات المتعلقة، وتعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية، ورفع ثقة المستثمرين بالسوق المالية.
نظام هيئة السوق المالية الجديد، أقر تشكيل لجنتي «الفصل في منازعات الأوراق المالية، والاستئناف في منازعات الأوراق المالية»، إذ تختص الأولى بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، مع تكونها من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة 3 أعضاء أصليين وعضوا احتياطيا من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية، فيما تختص الأخرى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استنادا إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.
وفيما يختص بالأسواق المالية خارج السعودية، أقر النظام أن الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لا تخضع للنظام، ولو أنشئت تلك التداولات بموجب أوامر مرسلة هاتفيا أو آليا (إلكترونيا) من داخل السعودية، باستثناء ما اتفقت عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.
وألزم النظام أي شخص ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة للنظام أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو المقاصة بدفع ما لا يتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها، أو 3 أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة المرتكبة، بعد أن كان يقرر سابقا عليه دفع تعويض يعادل المكاسب المحققة فقط، إضافة إلى إنذار الشخص المعني، وإلزامه بالتوقف، وإلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة.
وسمح النظام بإقامة طلب تعويض ضد المخالفين المدعى عليهم، الفرق بين السعر الذي دُفع لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه، ويكون المدعى عليهم مسؤولين -بصفة فردية وبالتضامن- عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه.
وأكدت الهيئة أن هدف تعديل العقوبات هو تعزيز كفاءة الردع، ورفع مستوى سلامة السوق المالية ونزاهتها، والعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية، والاتساق مع الممارسات الدولية، إضافة إلى تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية، عبر تطوير آلية الدعوى الجماعية، وتفعيل صناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصول المتضررين على التعويضات المستحقة، وتسريع الإجراءات المتعلقة، وتعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية، ورفع ثقة المستثمرين بالسوق المالية.
نظام هيئة السوق المالية الجديد، أقر تشكيل لجنتي «الفصل في منازعات الأوراق المالية، والاستئناف في منازعات الأوراق المالية»، إذ تختص الأولى بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، مع تكونها من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة 3 أعضاء أصليين وعضوا احتياطيا من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية، فيما تختص الأخرى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استنادا إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.
وفيما يختص بالأسواق المالية خارج السعودية، أقر النظام أن الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لا تخضع للنظام، ولو أنشئت تلك التداولات بموجب أوامر مرسلة هاتفيا أو آليا (إلكترونيا) من داخل السعودية، باستثناء ما اتفقت عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.