اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد الطرح، التي سيتم العمل بهما بدءاً من تاريخ 2020/1/1.
ويأتي اعتماد الهيئة اليوم (الاثنين) لقواعد الطرح ضمن مساعيها نحو تطوير السوق المالية ورفع جاذبيتها للمستثمرين بجميع فئاتهم وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية وتماشيا مع أهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ووفقا لخطة الهيئة الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية).
ومن بين التعديلات التي جرت على قواعد طرح الأوراق المالية التي أقرها مجلس الهيئة اليوم (الأحد) السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية في خطوة تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
وفي هذا الجانب سيتم السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب المقيمين منهم وغير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة اسهمه في السوق الرئيسية، حيث تضمنت قواعد الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.
كما استهدفت التعديلات في جانب آخر، زيادة جاذبية السوق الموازية (نمو) للإدراجات واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، وذلك من خلال تعديلات تتعلق بآلية طلب الإدراج في السوق المالية، وعضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وآلية إعلان القوائم المالية وتعيين أعضاء لجنة المراجعة.
كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق الطرح المستثنى بحيث لا يقتصر على المستثمرين ذوي الخبرة، وذلك من خلال تنظيم وبيان متطلبات مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، كذلك الحالات التي يلتزم المصدر بالإفصاح عنها والمتعلقة بإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس. ويستهدف هذا التعديل، جذب فئات جديدة لهذا النوع من الطرح، من بينها على سبيل المثال ريادي الأعمال، وشركات رأس المال الجريء والشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف الى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، إضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني".
وأفاد بأن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، كما تستهدف في جانب آخر تسهيل دعم ريادة الأعمال من خلال فتح قناة جديدة لتمويل مشاريعهم وشركاتهم من خلال منظومة السوق المالية.
وبين أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء والأخذ بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية لبناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وإبراز قوة القطاع المالي في المملكة كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
ودعت هيئة السوق المالية الراغبين بالحصول على تفاصيل إضافية حول قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.